القضاء يعطي المصريين المقيمين بالخارج حق التصويت في الانتخابات

قضت محكمة مصرية، أمس، بحق المصريين المقيمين بالخارج في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية والاستفتاءات في لجان اقتراع تقام في سفارات بلادهم.

وأصدرت الحكم محكمة القضاء الإداري في القاهرة بطلب مصريين مقيمين في الخارج حرروا توكيلات قانونية لمحامين حقوقيين.

وقال المحامي أحمد راغب أحد من أقاموا الدعوى الشهر الماضي لـ«رويترز»، ان المحكمة «ألزمت الجهة الادارية بإنشاء مقار للجان لاستقبال الناخبين بمقار السفارات بالخارج».

وأضاف أن مصريين يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة طلبوا اقامة الدعوى، وأن دعوى أخرى بالطلب نفسه أقامها محام ضمت اليها. وقال مصدر ان المحكمة أشارت في حكمها الى أن القانون المصري يعطي لكل مواطن ومواطنة في سن الانتخاب وهو 18 عاماً حق التصويت. وأضاف «قالت المحكمة ان التصويت حق لجميع المصريين سواء كانت إقامتهم بالداخل أو بالخارج».

وأحكام محاكم القضاء الاداري بمصر واجبة النفاذ فور صدورها. وكان سياسيون بينهم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الطامح للترشح لانتخابات الرئاسة محمد البرادعي طالب بأن يقترع المصريون في الخارج في الانتخابات العامة. كما طالب بذلك نشطاء خلال احتجاجات.

وبدا المجلس الاعلى للقوات المسلحة متردداً في شأن السماح بتصويت المصريين المقيمين في الخارج.

وسوف تبدأ يوم 28 نوفمبر المقبل أول انتخابات تشريعية منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير الماضي.

ولم يتحدد تاريخ لإجراء الانتخابات الرئاسية لكن يتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل عام .2013 وتقول وسائل اعلام محلية ان هناك نحو ثمانية ملايين مصري في الخارج سواء للعمل أو للدراسة. ومعظم المغتربين المصريين يعملون في العالم العربي وتوجد جالية مصرية كبيرة في الغرب.