الجزائر: إسقاط مادة تحظر «التجوال السياسي»

تمكنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية (حزب الغالبية البرلمانية) الذي يرأسه شرفيا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ويقوده فعلياً وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم، من إسقاط مادة تندرج ضمن مقترحات الإصلاح السياسي قبل عرضها على البرلمان، والتي تنص على حظر «التجوال السياسي» أي منع النواب من تغيير انتماءاتهم الحزبية خلال ولايتهم.

ودافع الحزب الذي حكم البلاد في ظل نظام الحزب الواحد (1962-1990) ولايزال يحكمها في ظل التعددية الحزبية، عن إسقاط هذه المادة التي اعتبر أنها تستهدفه مباشرة، بحكم أن عشرات النواب انضموا إليه باعتباره يمثل السلطة بعد انتخابهم في قوائم أحزاب أخرى، وهي الوضعية التي أثارت غضب تلك الأحزاب لأنها الخاسر الأكبر من العملية.

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سعيد الأخضري في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية، أمس، «لقد ناقشنا البند 67 (حظر التجوال السياسي) لمدة ثلاثة أيام داخل اللجنة، وهناك أحزاب تقف ضد حذف هذه المادة وهو رد فعل منطقي إذا خسروا 10 أو 15 نائباً».

وأضاف «لكن في كل الأحوال فإن العهدة البرلمانية هي عهدة شعبية ولا يجب أن يكون النائب رهينة حزب».

ورفض الأخضري اعتبار انتقال نائب من حزب لحزب آخر «انتهازية سياسية».

ورفض حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى حذف هذه المادة أيضاً، معتبرا أن حذفها هو «تشجيع لخيانة النواب لمنتخبيهم».