وزارة العدل الأميركية أجازت قتل العولقي

مقتل العولقي أثار انتقادات قانونية في أميركا. إي.بي.إيه

قال مسؤولون في الإدارة الأميركية، إن وزارة العدل سمحت في مذكرة سريّة، قتل رجل الدين الأميركي من أصل يمني، أنور العولقي، الذي قضى الجمعة بغارة نفذتها طائرة أميركية من دون طيار في اليمن.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، عن المسؤولين قولهم، إن وزارة العدل الأميركية أوردت في مذكرة سريّة السماح بالاستهداف القاتل للعولقي، وإن الوثيقة صدرت بعد مراجعة شارك فيها محامون كبار للمسائل القانونية المتعلقة بتصفية مواطن أميركي. وأشار المسؤولون إلى أنه لم تظهر أية معارضة بشأن قانونية قتل العولقي.

وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه)، وأصول عسكرية خاضعة لها، شاركت في عملية قتل العولقي.

ونقلت عن مسؤول استخباري كبير سابق قوله إن «سي آي ايه» ما كانت لتقتل أميركياً من دون مثل هذا الرأي المكتوب من وزارة العدل.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن «سي آي ايه» ما كانت على علم بوجود سمير خان الذي قتل مع العولقي خلال الهجوم. وخان هو أميركي من أصل باكستاني، وخبير في برامج الكمبيوتر الخاصة بتنظيم القاعدة.

وذكرت الصحيفة أن ناطقة باسم وزارة العدل رفضت التعليق على مسألة المذكرة، فيما رفض مسؤولو الإدارة الأميركية الكشف بدقة عن التحليل القانوني الذي استخدم لتشريع استهداف العولقي.

ورفض البيت الابيض كشف تفاصيل عن العملية التي جرت بسرية تامة، كما يحدث عادة في عمليات مكافحة الارهاب.

وقال المسؤولون للصحيفة انه لم يكن هناك خلاف حول شرعية القضاء على العولقي اول اميركي يدرج على لائحة «سي آي ايه» لقتله أو اعتقاله.

وأثار قتل العولقي جدلا في الولايات المتحدة حول حق الرئيس في السماح بقتل مواطن اميركي في الخارج باسم مكافحة الارهاب. وصرح مسؤول كبير لـ«فرانس برس»، طالباً عدم كشف هويته «بشكل عام استهداف قياديين في القوى المعادية ايا تكن جنسياتهم، وهم يتآمرون لقتل اميركيين، قانوني».

وقالت استاذة القانون الدولي في مدرسة القانون بجامعة نوتردام، ماري ايلين اوكونيل، ان «حقيقة ان العولقي يحمل الجنسيتين الاميركية واليمنية، تعني انه يملك حماية اكبر، وفقا للدستور الاميركي عما كان سيملكه اذا كان يحمل الجنسية اليمنية فقط، لذا فقد فعل الرئيس شيئا، في رأيي، محل تساؤل كبير وفقاً لدستورنا».

لكن المحامية في منظمة مركز الحقوق الدستورية، بارديس كيبرياي، قالت لـ«فرانس برس» انه «اذا حدث ذلك في غياب تهديد وشيك او خطر الموت، فهو قتل غير قانوني، بموجب الدستور الاميركي والقانون الدولي».

وقال بعض خبراء القانون الدولي انه يبدو ان قتل العولقي يستند إلى ارضية قانونية صلبة، ويتفق الاستاذ بمدرسة القانون في جامعة تكساس، روبرت تشيزني، مع حقيقة ان للعولقي حقوقاً، وفقا للدستور الاميركي، لكنه قال ان ملابسات اخرى تبرر تحركات الحكومة.

وندد مسجد في ضاحية واشنطن الجمعة باغتيال خطيبه السابق انور العولقي، معتبرا قتله اغتيالاً خارج نطاق القضاء. وقال المركز الاسلامي «دار الهجرة» في بيان بعد ساعات من اعلان مقتله «نحن نرفض ممارسات الاغتيال خارج نطاق القضاء بحق اي شخص كان، لاسيما بحق المواطنين الاميركيين، وهذا يشمل العولقي». واضاف المسجد انه كان من الاجدر اطلاق ملاحقات قضائية بحق العولقي، تنفيذاً لاحكام القانون، معرباً عن تخوفه من ان «يرسل هجوم بطائرة من دون طيار الرسالة الخاطئة الى العالم حول احترام القانون».

طباعة