آلاف المصريين يتظاهرون ضد « الطوارئ » و« العسكري »

احتشد مصريون أمس، للضغط على المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد للاسراع بنقل السلطة الى المدنيين وإلغاء قانون الطوارئ الذي كان يستخدم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضد معارضيه. ولبى الآلاف الدعوة للتظاهرات أمس، في اليوم الذي أطلق عليه اسم جمعة (استرداد الثورة)، وسط مشاعر استياء متزايدة من الطريقة التي يدير بها المجلس العسكري الفترة الانتقالية.

وقرر الإخوان المسلمون الاربعاء عدم المشاركة في التظاهرة، على الرغم من رفضهم للقانون الانتخابي وتهديدهم بمقاطعة الانتخابات التشريعية.

وألقى الخطيب مظهر شاهين خطبة الجمعة وتعهد بحماية اهداف الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وحض الخطيب المجلس العسكري الحاكم في مصر على تفعيل قانون يحول دون ترشح اعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يتزعمه مبارك لشغل مناصب عامة، اذ قال انهم «أسهموا في إفساد الحياة السياسية».

كما دعا شاهين الى تعديل القانون الانتخابي الذي ينص على انتخاب ثلثي مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية والثلث الآخر بالنظام الفردي، بحيث «يحول دون سيطرة الافراد ذوي السطوة على الاصوات عبر استئجار البلطجية لترويع الناخبين».

وكان المجلس العسكري حدد الثلاثاء جدولاً زمنياً لأول انتخابات بعد مبارك، التي من المفترض ان تبدأ في 28 نوفمبر المقبل وتستغرق اربعة اشهر، بينما من المقرر ان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

ويتهم المعارضون الجيش بانعدام الشفافية واستمرار ادوات القمع الموروثة عن النظام السابق. كما يحتجون على توسيع نطاق قانون الطوارئ المعتمد منذ 1981 ويطالبون بوقف محاكمة آلاف المدنيين الجارية امام محاكم عسكرية. وقال ياسر فؤاد وهو عاطل عن العمل يبلغ من العمر 38 عاماً «الامر مختلف هذا الاسبوع لأننا نشعر بأن ثورتنا سرقت»، وتوارى صوته وسط أصوات مكبرات الصوت التي تحث المشاركين على الحفاظ على سلمية التظاهرات. وأضاف فؤاد «لم تنفذ أي من مطالبنا. نريدهم أن يسلموا السلطة على الفور من خلال الانتخابات».

وقال محمود سيد سيف الذي يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل فيوزارة الصحة ان المصريين لن يقفوا مكتوفي الايدي بعد اليوم، وأضاف «مرت سبعة أشهر ولم يتحقق شيء».

وحذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة المتظاهرين من مهاجمة المنشآت العامة. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين وهي قوة كبيرة في الساحة السياسية في مصر أنها لن تشارك في الاحتجاج. وحشد ستة مرشحين محتملين للرئاسة جهودهم أمس، للضغط على المجلس العسكري حتى يسلم السلطة سلميا قبل مارس. وأعلن المجلس أنه سيبقى في السلطة حتى العام المقبل. وقال بيان المرشحين المحتملين للرئاسة إن «حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتباراً من 30 سبتمبر 2011 عملاً بنص المادة 59 من الاعلان الدستوري، وإن أي قرار أو حكم قضائي يصدر بعد 30 سبتمبر 2011 مستنداً الى حالة الطوارئ سيكون فاقدا أية مشروعية دستورية أو قانونية». وأصدر نحو 60 حزباً سياسياً بياناً مشتركاً في وقت سابق الاسبوع الماضي، تضمن مطالب مماثلة. وأعطت الاحزاب المجلس العسكري مهلة حتى بعد غد لتعديل قوانين الانتخابات للسماح للاحزاب السياسية بالمنافسة أيضاً على المقاعد المخصصة للفردي.

من جهة أخرى، احيل اربعة شرطيين وعسكريين اول من امس، امام محكمة عسكرية في مصر بعد عرض تسجيل فيديو على الانترنت يظهر عناصر من قوات الامن يضربون معتقلين ويصعقونهم بالكهرباء، حسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وأمر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر المشير حسين طنطاوي فتح تحقيق حول الاحداث التي وقعت في محافظة الدقهلية في دلتا النيل، بحسب الوكالة. واعتبرت منظمة العفو الدولية انه «بناء على شريط الفيديو المثير للقلق، لايزال المشتبه فيهم يتعرضون للتعذيب ولغيره من سوء المعاملة في مصر، ربما تم استبدال الزي العسكري، لكن سلوك قوات الامن لايزال على ما هو عليه، على ما يبدو».