أوروبا تتخلّى عن عقوبات ضدّ سورية في مشروع قرار أممي جديد

تخلّت الدول الأوروبية عن المطالبة بفرض عقوبات فورية على نظام الرئيس السوري بشار الاسد في مشروع قرار دولي جديد قدمته، أول من أمس، الى اعضاء مجلس الأمن الدولي، في محاولة للالتفاف على معارضة روسيا والصين لأي تحرك من جانب مجلس الامن ضد دمشق، فيما أيدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام الاسد، فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سورية، في وقت تصدى فيه جنود منشقون عن الجيش السوري لقوات الأمن والشبيحة التابعين للنظام بمحافظة إدلب شمال غربي سورية.

وقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال بدعم اميركي مشروع قرار جديداً في الأمم المتحدة يكتفي بالتلويح بالعقوبات في حال لم يضع النظام السوري حداً للقمع الدموي للحركة الاحتجاجية.

وتأمل الدول الاوروبية طرح مشروع القرار للتصويت خلال الايام المقبلة، بحسب ما اوضح دبلوماسيون. وبحسب نص مشروع القرار الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، فإن مجلس الامن يدين بشدة «الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية»، ويطالب «بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف».

ويشير النص الى ان مجلس الامن «يعرب عن تصميمه في حال لم تتقيد سورية بهذا القرار، على اقرار اجراءات هادفة بما فيها عقوبات» ضد النظام. ويشدد على الحاجة الى «آلية سياسية يقودها السوريون» من اجل انهاء الازمة ويعرب عن «أسف» مجلس الامن لعدم تنفيذ الاسد الاصلاحات الموعودة. كما يدعو النص الى تعيين موفد خاص للامم المتحدة لسورية.

وتأمل الدول الاوروبية الاسراع في المناقشات للتوصل الى رد على القمع الذي تمارسه السلطات السورية والذي اوقع اكثر من 2700 قتيل، بحسب حصيلة صادرة عن الامم المتحدة. وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة، جيرار أرو، ان القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة «تحذير موجّه الى سورية».

وأضاف أن وضع سورية مختلف تماماً عن وضع ليبيا التي وافق مجلس الامن بشانها على تحرك عسكري بهدف حماية المدنيين، ولو ان روسيا والصين اعتبرتا في ما بعد ان الضربات الجوية التي شنتها قوات الحلف الاطلسي تخطت تفويض القرارات الدولية.

كما ان دعم الجامعة العربية وافريقيا لعب دوراً اساسيا في تبني القرارات بشان ليبيا، فيما أشار أرو الى ان الدول العربية «لزمت الصمت» بشان سورية حتى وقت قريب. وهددت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن بفرض «الفيتو» على اي قرار ينص على عقوبات، كما اعربت البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن معارضتها لاي قرار مماثل.

في سياق متصل، ايدت الهيئة العامة للثورة السورية فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سورية. كذلك، أيدت الهيئة في بيان ستسلمه لبان كي مون ولمجلس الامن الدولي وللرئيس الأميركي باراك أوباما، فرض حظر على الاسلحة التي تنقل الى سورية، وتجميد ارصدة المسؤولين السوريين. واورد البيان ان الهيئة «تطلب من مجلس الامن الدولي، بهدف تأمين حماية فاعلة (للمدنيين)، ان يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في سورية، على ان يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الانسانية، وان يفرض منطقة حظر جوي، وان يتخذ عقوبات اضافية بحق نظام بشار الاسد». في المقابل، اوضحت الهيئة التي رأت النور في اغسطس الماضي، انها «لا تدعو الى تدخل عسكري اجنبي» داخل الاراضي السورية. واكدت انها تؤيد «تدخلاً اجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام» في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة «لتطبيق نظام قمع وابادة جماعية». من ناحية أخرى، قال ناشطون سوريون، أمس، إن منشقين عن الجيش تصدوا لقوات أمن وشبيحة تابعين للنظام بمحافظة إدلب. وأوضحوا أن «الجيش السوري الحر» أعد كميناً للشبيحة المتوجهين إلى جبل الزاوية على طريق أريحا - المسطومة، وتوقعوا مقتل العشرات من الشبيحة. وأضافوا أن كتيبة من «الجيش الحر» هاجمت حاجزا للأمن والشبيحة في قرية الحواش سهل الغاب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة على الأقل. وفي إدلب أيضا، قال نشطاء إن أكثر من 100 سيارة أمن وأخرى عسكرية اقتحمت قرية الرامي وسط إطلاق نار كثيف مع تمشيط كامل للمنطقة وحملة اعتقالات عشوائية. وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن قوات النظام دهمت مدرسة البنات الثانوية، أمس، واعتقلت 60 بنتاً لمشاركتهن بالتظاهرات الطلابية، وبعد سجال طويل تمت مبادلة البنات بآبائهم. وأعقب ذلك مداهمة مدرسة البنين وحملة مداهمات للمنازل. ورصد ناشطون انتشاراً كثيفاً للجيش حول مطار الضمير للبحث عن عدد من الجنود المنشقين منذ أول من أمس.