طنطاوي يتجوّل وسط القاهرة باللباس المدني.. والانتخابات 28 نوفمبر

قام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي بجولة، مساء الإثنين، بوسط القاهرة، مرتديا الزي المدني، ما اثار تساؤلات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان ظهوره بملابس مدنية مؤشرا إلى نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.

ونشرت صحيفة «الأهرام» الحكومية، أمس، في صدر صفحتها الأولى صورة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي، مؤكدة أن صحافيا بإحدى الصحف الخاصة التقطها أثناء مروره مصادفة في وسط القاهرة.

وأكدت «الأهرام»، أن المواطنين في وسط القاهرة فوجئوا بوجود المشير حسين طنطاوي بينهم بالزي المدني، ومن دون حراسة. وأضافت الصحيفة ان طنطاوي تجول سيرا على الأقدام بشارع قصر النيل (قلب القاهرة)، دون أي إجراءات أمنية أو حراسة خاصة، والتفت الجماهير حوله لتحيته، وتحاور مع العديدين منهم الذين استقبلوه بترحيب شديد.

ونقلت «الأهرام» عن مصدر عسكري أن جولة طنطاوي، تؤكد توافر الأمن والاستقرار في الشارع المصري.

وأثارت زيارة المشير، التي بثها التلفزيون المصري مرات عدة، وحرص على التأكيد أنها كانت مفاجأة وتم تصويرها بكاميرا هاتف نقال لأحد الهواة، ردود أفعال سريعة من جانب نشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين. وأثارت الجولة تعليقات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصا موقع «تويتر»، إذ تساءل العديد من الشباب عما إذا كانت جولة طنطاوي بالزي المدني تعد مؤشرا إلى نيته خوض غمار سباق الرئاسة. وكتب أولئك النشطاء على حساباتهم بموقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، تعليقات عبرت عن المخاوف من استمرار حُكم العسكريين لمصر؛ فكتب أحدهم «السيد طنطاوي يؤدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي»، وكتب آخر «قلنا نريدها مدنية فارتدى المشير بزة مدنية».

ولم تخل تلك التعليقات من لمحات طريفة، فكتب أحد النشطاء «يا جماعة لاتُحملوا الأمور أكثر مما تحتمل.. الرجل كان رايح يشتري جزمة (حذاء) وجوارب جديدة»، فيما عبر آخر عن رفض الحُكم العسكري، قائلاً «يلبس بدلة يلبس (بوكسر).. يسقط يسقط حُكم العسكر».

كما أثارت تسريبات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، عن الشهادة التي أدلى بها طنطاوي السبت الماضي في قضية مبارك انتقادات من الشباب، كذلك لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

من جهة أخرى، حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الـ28 من نوفمبر المقبل، موعدا لبدء الانتخابات التشريعية في مصر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الـ28 من شهر نوفمبر المقبل، موعدا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى، اعتبارا من 29 يناير المقبل. ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن الانتخابات ستجرى على أساس النظام المختلط، إذ يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلسي الشعب والشوري على ثلاث مراحل حتى يكون تنظيمها تحت الإشراف القضائي، إذ إن عدد القضاة في مصر لا يمكن أن يغطي عدد مكاتب الاقتراع إذا ما أجريت الانتخابات في جميع أنحاء مصر في اليوم نفسه.

على صعيد آخر، تمكنت قوات الإطفاء المصرية من السيطرة، صباح أمس، على الحريق الذي نتج عن انفجار أنبوب إحدى محطات تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن، بعد تعرضه لهجوم من مجهولين.