المعارضة السورية تحذّر من عسكرة الحركة الاحتجاجية

أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سورية عن لجنتها المركزية، وتضم 80 عضواً موزعة بنسب 40٪ عن 15 حزباً، و30٪ لتنسيقيات الحراك الشعبي، و30٪ لشخصيات وطنية ذات طابع عام، وموزعة على المحافظات، على أن تجتمع اللجنة المركزية خلال أيام لانتخاب المكتب التنفيذي الذي سيكون موزعاً بنسبة 60٪ للأحزاب و40٪ من الآخرين، وسيختار المكتب التنفيذي المنسق العام. وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، دعا نشطاء سوريون إلى مقاطعة المدارس، وتنظيم احتجاجات ضد النظام.

وشددت المعارضة اثر اجتماع عقد في ضواحي دمشق على ضرورة التمسك بسلمية الثورة كعامل حاسم «لإسقاط النظام الاستبدادي»، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين الى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وشارك نحو 300 شخص في هذا المؤتمر الذي انعقد في بلدة حلبون في ريف دمشق، بدعوة من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية، التي تضم أحزابا قومية عربية وأخرى اشتراكية وماركسية، إضافة الى احزاب كردية وشخصيات مستقلة، مثل الكاتب ميشال كيلو، والاقتصادي عارف دليلة.

وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية حسن عبدالعظيم، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، لإعلان نتائج الاجتماع، إن «النظام الاستبدادي الامني لابد أن ينتهي، لا يعني ذلك اجتثاث أحزاب البعث والجبهة، لابد من إسقاط الاستبداد والأمن، وكل من لم تتلوث يده بالقتل نرحب به من أجل بناء الوطن».

وشدد البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الذي تلاه عبدالعزيز خير على ضرورة «انخراط جميع القوى في الثورة»، مع التمسك بإبقاء طابعها السلمي، محذرين من مخاطر عسكرتها، وداعين إلى عدم الانجرار وراء دعوات التسلح.

وقالت الهيئة في بيانها إن استمرار الخيار العسكري الأمني للسلطة الحاكمة وتغول القوى الأمنية والجيش وعناصر الشبيحة في قمع المتظاهرين السلميين، هو المسؤول الرئيس عن بروز ردود أفعال انتقامية مسلحة، مشددة في الوقت نفسه على سلمية الحراك الشعبي، وعدم الإنجرار وراء دعوات التسلح من أي جهة جاءت.

وأضاف البيان أن المدخل يبدأ بإنهاء الحل العسكري الأمني بكل عناصره وتفاصيله، بما فيه السماح بالتظاهر السلمي وانسحاب الجيش إلى ثكناته، ومحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإجراء مصالحة بين الجيش والشعب، وتشكيل لجان مشتركة من تنسيقيات الحراك الشعبي ومن رجال الشرطة لضبط الاستفزازات وحماية التظاهرات السلمية.

وأكد أنه أنه لا يمكن أن يتحقق الحل السياسي ما لم يتوقف الحل الأمني العسكري، ليفتح الطريق إلى مرحلة انتقالية تجري مصالحة تاريخية، وتوفر الظروف والشروط الملائمة لبناء الدولة المدنية والديمقراطية البرلمانية التعددية.

وشدد البيان في توصياته على رفض التدخل العسكري الأجنبي، ورفض استخدام العنف في العمل السياسي، وإدانة التجييش الطائفي.

ومن أبرز الشخصيات التي تشكل اللجنة المركزية حسن عبدالعظيم، عبدالعزيز الخير، رجا ناصر، ميشيل كيلو، حازم النهار، حسين العودات، محمد سيد رصاص، محمد منجونة، محمد قداح، محمود أوسي، محمود مرعي، مروى الغميان، مصفطى الشماط، منذر خدام، منصور الأتاسي، نقولا غنوم.

من جانبه، قال عضو المجلس الوطني حسين العودات، إن «تصعيد النضال السياسي قد يصل إلى حالة العصيان المدني، فلدينا وسائل كثيرة للنضال السياسي، منها الإضراب والعصيان ودائما بشكل سلمي»، مشيرا إلى ان المجلس الوطني يضم بين أعضاءه بعض المعتقلين السياسيين السوريين.

وكشف رئيس تحرير نشرة لوموند دبلوماتيك العربية وعضو اللجنة المركزية لهيئة التنسيق أن اجتماعاً موازياً للاجتماع الذي سينتخب المكتب التنفيذي سيعقد في ألمانيا، بمشاركة عدد من الشخصيات منها هيثم مناع، برهان غليون، رامي عبدالرحمن، محمود جديد.

من جهة أخرى، دعا نشطاء سوريون امس إلى مقاطعة المدارس ، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. ودعا النشطاء إلى تنظيم احتجاجات تحت شعار «أحد إسقاط التعليم البعثي.. تسقط المدرسة البعثية.. نحو مدرسة سورية».

وأوضح النشطاء أن عدداً من الطلاب بدأوا بالفعل تنظيم مسيرات رددوا خلالها «بلا دراسة ولا تدريس.. حتى إسقاط الرئيس».

ودعا اتحاد تنسيقيات الثورة السورية الأهالي إلى عدم إرسال أطفالهم إلى المدارس، خوفاً عليهم من رصاص الأمن والشبيحة وحالات الاختطاف.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 2198 مدنياً و562 من الجيش وقوى الأمن الداخلي لقوا حتفهم منذ بداية الاضطرابات منتصف مارس الماضي.

وذكرت قناة «الجزيرة» نقلاً عن نشطاء سوريين أن تسعة أشخاص قتلوا السبت برصاص الأمن السوري، في حين شيع السوريون 51 شخصاً سقطوا الجمعة.

وفي الاثناء، اشاد الرئيس السوري بشار الاسد، أمس، بالموقف الروسي «المتوازن» حيال التطورات في سورية، وحرصها على الامن والاستقرار فيها، وذلك خلال استقباله وفداً من المجلس الاتحادي الروسي (البرلمان).