صالح يفوّض نائبه توقيع المبادرة الخليجية

أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرر، أمس، منح نائبه عبدربه منصور هادي تفويضاً لتوقيع المبادرة الخليجية و«الاتفاق على آلية مزمنة (سقف زمني)، لتنفيذها بعد الحوار» مع الموقعين عليها.

وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية، ان صالح قرر تفويض هادي «بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة الخليجية، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها، والتوقيع عليها بعد ذلك».

ويشمل التفويض «البدء بمتابعة التنفيذ برعاية اقليمية ودولية، وبما يفضي الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يتفق على موعدها، وتضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة».

وبرر صالح قراره بأنه «نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، وحرصا على التوصل الى حل سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي، وانطلاقا من المبادئ الاساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن اجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه إزالة عناصر التوتر السياسي والامني».

ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير الماضي، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية، مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه، على ان يستقيل بعد شهر من ذلك، مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.

وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخلجيي اعلن، أول من أمس، في ختام اجتماعه في جدة، ان المبادرة الخليجية «لاتزال قائمة، ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن».

وعارض صالح التوقيع على المبادرة، لكنه وجد المخرج في الدستور، خصوصاً المادة 124 التي تنص على ان «يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس، وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته».

وتابعت الوكالة نقلاً عن مضمون القرار انه «لا يجوز لأي طرف نقضه او الخروج عليه». وكان نائب وزير الاعلام عبده الجندي أعلن في وقت سابق، أن قرار التفويض لإجراء الحوار حول آليات تنفيذ المبادرة الخليجية «سيصدر قريباً، بعد أن يقر من قبل القانونيين، بحيث يكون مطابقا ومتماشياً مع الدستور». وأضاف أن «وفداً قانونياً توجه الى مقر اقامة» صالح في الرياض، من اجل «درس وضع صيغة تسمح بنقل السلطات» من رئيس الدولة الى نائبه.

ولايزال الرئيس اليمني في نقاهة في السعودية التي نقل إليها في الرابع من يونيو لتلقي العلاج، بعد اصابته في هجوم استهدف قصره في صنعاء في الثالث من يونيو. يذكر ان المؤتمر الشعبي العام الحاكم كان طلب الاسبوع الماضي من صالح منح نائبه صلاحيات محدودة لبدء حوار مع المعارضة، حول آليات نقل السلطة.

ولايزال التوتر مخيماً على صنعاء، حيث عزز الحرس الجمهوري الاسبوع الماضي انتشاره ونشر دبابات وصواريخ على مرتفعات العاصمة.