14 قتيلاً برصاص الأمن.. وتظـــاهرات حاشدة تعم سورية

قتل 14 شخصاً، بينهم فتاة، عندما أطلق رجال الأمن السوري النار لتفريق تظاهرات حاشدة تطالب بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد انطلقت في مدن سورية عدة في جمع «الموت ولا المذلة»، على الرغم من العنف الذي تواجه به السلطات المتظاهرين. فيما أقر الاتحاد الاوروبي حظراً على واردات النفط من سورية، بسبب استمرار القمع العنيف على حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وخرجت تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق السورية في أول جمعة بعد شهر رمضان المبارك، على الرغم من العنف الذي تواجه به السلطات المتظاهرين الذين اطلقوا على تحركهم اسم «جمعة الموت ولا المذلة» .

وقالت مصادر حقوقية سورية إن التظاهرات خرجت في نقاط التظاهر المعتادة في المدن السورية، على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أن 14 شخصاً، بينهم ثمانية في ريف دمشق، قتلوا في يوم «جمعة الموت ولا المذلة» التي دعا ناشطون الى التظاهر فيها للمطالبة برحيل النظام السوري.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان ثمانية اشخاص قتلوا بنار رجال الامن اثناء تفريق تظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية في ريف دمشق. واضاف «كما قتل ثلاثة اشخاص في مدينة حمص (وسط) بينهم اثنان سقطا فجرا، فيما قتل الثالث في تلبيسة (ريف حمص) وقتل ثلاثة في دير الزور (شرق)». وشهدت محافظة دير الزور شرق البلاد اعنف المواجهات. وقالت مصادر محلية إن تظاهرات خرجت من جوامع عدة في المدينة، تصدت لها قوات الامن بإطلاق الرصاص، حيث سقط ثلاثة قتلى، في حي الموظفين وحي الجبيلة، وجرح أربعة متظاهرين في حي الحميدية، أحدهم اصابته حرجة.

وأضافت المصادر أن أربعة أشخاص جرحوا برصاص قوات الأمن في مدينة الميادين، واقدمت قوات الامن على حرق 40 دراجة نارية، كما نفذت الأجهزة الامنية حملة اعتقالات واسعة في اغلب مدن وبلدات المحافظة.

وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان المعارضة عبدالكريم الريحاوي، إن «تظاهرات خرجت في حي الميدان والقابون وسط دمشق، وفرقتها قوات الأمن بالقنابل الصوتية والرصاص، كما خرجت تظاهرات في بلدات ريف دمشق، في زملكا، ودوما، وعربين، وحمورية، وداريا، والزبداني، ومضايا والتل».

واضاف أن اكبر التظاهرات خرجت في مناطق محافظة حمص (وسط)، لاسيما في أحياء الخالدية والوعر وباب السباع والغوطة والملعب وفي ريف حمص في الحولة وتلبيسة وتدمر والقريتين والرستن. في حين خرجت تظاهرات في مدينة حماة في حي القصور وتم تفريقها.

وأشار الريحاوي إلى أن تظاهرات خرجت في بلدات في محافظة درعا جنوب البلاد، حيث خرجت في «نوى وأبطح وجاسم والحارة والصنمين والمسيفرة وبصر الحرير والجيزة»، مشيراً الى أن تظاهرات مماثلة خرجت في ريف حلب، حيث شهدت بلدة تل رفعت مواجهات «راح ضحيتها قتيل واكثر من 30 جريحا، بينهم تسعة من رجال الأمن». كما انطلقت تظاهرات في مدينتي القامشلي وعامودا في محافظة الحسكة شمال شرق البلاد.

وذكر «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» ان «تظاهرات حاشدة خرجت من قرى كفرنبودة وكرناز (ريف حماة) أمام منزل المحامي العام عدنان بكور تأييداً له». واعلن مدعي عام مدينة حماة استقالته احتجاجاً على اعمال القمع التي تنفذها السلطات السورية التي اعتبرت ان الاستقالة انتزعت منه تحت التهديد بعد اختطافه. واضاف الاتحاد ان «تظاهرة حاشدة انطلقت في مدينة عامودا (شمال شرق) تنادي باسقاط النظام»، لافتاً الى ان المتظاهرين «رفعوا لافتات تطالب من روسيا وقف تصدير السلاح إلى النظام». واشار الى ان التظاهرة «تحولت الى اعتصام في ساحة الحرية في المدينة».

ولفت الى ان «مجموعات من القناصة» انتشرت على اسطح الابنية الحكومية في تجمع قرى الحولة التي سمع فيها، مساء أول من أمس، صوت اطلاق رصاص كثيف وشهدت حملة اعتقالات.

وعلى الساحل، ذكر الاتحاد ان «تظاهرة انطلقت من امام جامع المغربي في منطقة القلعة في اللاذقية تطالب بإسقاط النظام».

من ناحية أخرى، أقر الاتحاد الاوروبي حظرا على واردات النفط من سورية، بسبب استمرار القمع العنيف على حركة الاحتجاجات المناهضة للنظام.

وقالت مصادر دبلوماسية اوروبية لـ«فرانس برس» إن الحظر بمفعول فوري، لكن لن يبدأ تنفيذه إلا في 15 نوفمبر المقبل بالنسبة للعقود الجارية.

وسينشر القرار اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

وقرر الاتحاد الاوروبي ايضاً توسيع عقوباته في مجال تجميد الارصدة، وحظر منح تأشيرات لتشمل اربعة رجال متهمين بتمويل نظام الاسد، وثلاث شركات بينها مصرف، وفقاً لهذه المصادر.

وسيضاف هؤلاء الى 50 شخصية، بينهم ثلاثة مسؤولين ايرانيين، وثماني شركات او منظمات سورية أو إيرانية شملتها عقوبات سابقة.

وسيكون لحظر استيراد النفط السوري تداعيات اكيدة على النظام، فالاتحاد الاوروبي يشتري 95٪ من النفط الذي تصدره سورية ما يمثل ما بين ربع وثلث عائدات البلد، إلا ان ايطاليا حصلت على ترتيب خلال المفاوضات هذا الاسبوع بحيث يمكن لعقود الشحنات الجارية الموقعة من قبل الشركات النفطية الاوروبية مع سورية وشركتين تخضعان للدولة (سيريا بتروليوم وسيترول)، ان تبقى قائمة حتى 15 نوفمبر. وكانت ايطاليا اعربت في وقت سابق عن املها في امكانية احترام العقود حتى نهايةنوفمبر.

في المقابل، تقرر ارجاء الخيار التكميلي الى وقت لاحق والمتعلق بحظر اي استثمار اوروبي في قطاع النفط السوري، وهذه الامكانية جزء من مروحة جديدة من العقوبات الاضافية قيد الدرس.