الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قطاع النفط في سورية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، تشديد العقوبات على دمشق من خلال فرض حظر على استيراد النفط من سوريا، إلى دول الإتحاد.

وقال الإتحاد في بيان إن العقوبات تشمل "شراء واستيراد ونقل النفط وغيرها من المنتجات النفطية من سوريا".

وأشار إلى أنه لا يمكن تقديم خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه الصفقات.

كما أضاف الإتحاد، 4 مسؤولين سوريين و3 هيئات للائحة الأشخاص المفروض عليهم حظر سفر وتجميد أرصدة التي أصدرها سابقاً، والتي شملت عدداً من المسؤولين السوريين وعلى رأسهم الرئيس بشار الأسد، بالإضافة إلى مسؤولين ومؤسسات على صلة بالنظام.

غير أن الإتحاد منح إعفاءً عن تجميد الأرصدة لأسباب إنسانية، مثل تأمين المساعدات الطبية والغذاء وإجلاء المواطنين الأجانب من سوريا.

كما سيستمر حظر السلاح الذي فرض على سوريا في مايو الماضي.

وسينشر القرار مع أسماء الأفراد والهيئات الجديدة التي تشملها العقوبات في الجريدة الرسمية التي يصدرها الإتحاد الأوروبي، في 3 سبتمبر.

وكانت الولايات المتحدة سبق وفرضت عقوبات على سوريا، استهدفت بشكل خاص قطاع النفط.

وتشهد سوريا منذ 15 مارس الماضي، مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، تقول منظمات حقوقية إنه سقط فيها أكثر من ألفي قتيل من المحتجين ورجال الأمن، فيما تتهم السلطات مجموعات مسلحة بإطلاق النار على المتظاهرين وقوات الأمن.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الإتحاد الأوربي طالبوا الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن السلطة.

 

طباعة