الخرطوم تنفي وقوع جرائم حرب جنوب كردفان

انتقدت وزارة الخارجية السودانية، أمس، التقرير الذي اصدرته المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي حول جنوب كردفان، وما ورد فيه عن جرائم محتملة ضد الانسانية.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح لـ«فرانس برس»: «ان الحديث عن جرائم حرب في جنوب كردفان هو حديث مغرض ولا يستند الى دليل، ويتجاوز الحقائق التي تقول ان أفراد الجيش الشعبي هم الذين حاولوا الانقلاب على نتيجة الانتخابات، وهم من بدأوا الحرب وهاجموا مقار الحكومة».

وأضاف مروح ان التقرير السنوي الذي أصدره مجلس حقوق الانسان أخيراً ما هو الا تكرار للتقرير الذي عرض على مجلس الامن الاسبوع الماضي، وفشلت الولايات المتحدة في إقناع المجلس بإصدار بيان بشأنه وقد التفت الآن عبر مجلس حقوق الإنسان وعرضت المعلومات ذاتها.

وقال متحدث باسم الوزارة في تعليقات نشرتها وكالة السودان للانباء، إن هذه الاتهامات تهدف الى دعم حركة التمرد والقتال ضد الحكومة السودانية، وانها لا تسندها أي أدلة ولا تعكس الحقائق على الارض في جنوب كردفان.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجيش السوداني الذي نفى في السابق تقارير عن انتهاكات.

وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة قالت أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف «انه تقرير اولي صيغ في ظروف شديدة الصعوبة وسط امكانات وصول محددة للامكان المستهدفة». وأضافت «لكن ما ينقله عن الاحداث التي جرت في جنوب كردفان خطير الى حد بات فيه من الضروري فتح تحقيق مستقل ومعمق وموضوعي بهدف محاسبة مرتكبيها».

ويتحدث التقرير الذي قدم لمجلس حقوق الانسان عن عمليات اختفاء قسري وقصف جوي للمدنيين في منطقة جنوب كردفان التي تدور فيها مواجهات بين القوات الحكومية السودانية ومتمردين تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم في دولة جنوب السودان). ونقل التقرير عن شهود عيان قولهم ان أفراداً من الجيش السوداني ألقوا بعدد كبير من الجثث في مقبرة جماعية بأحد أحياء منطقة تيلو في كادوقلي واستخدموا جرافة لردمها. وذكر التقرير أن انعدام الامن وتقييد الحركة في يونيو عرقلا جهوداً لتوصيل معونات الى الولاية.

وقالت الامم المتحدة ان الانتهاكات الواردة في التقرير انتهاكات لحقوق الانسان في ولاية جنوب كردفان «إذا ثبتت صحتها قد تصل الى جرائم ضد الانسانية أو جرائم حرب».

وكان ناشطون وبعض العاملين في مجال الاغاثة اتهموا حكومة الخرطوم ببدء القتال لتأكيد سلطتها في الولاية المنتجة للنفط بعد انفصال جنوب السودان. وتقع جنوب كردفان على حدود دولة جنوب السودان الجديدة.