«رايتس ووتش» تطالب بوجود دولي عاجل في كردفان

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان، أمس، بوجود دولي «عاجل»، في ولاية جنوب كردفان السودانية ليشهد على الفظائع الجارية ويمنع حصول تجاوزات جديدة. وقال مدير «هيومن رايتس ووتش» في افريقيا دانيال بكيلي، إن «عشرات آلاف المواطنين في جنوب كردفان يواجهون المخاطر، ولم نوفد أحدا الى هناك ليبلغنا بما يحصل». وأضاف ان «المطلوب هو وجود دولي بصورة عاجلة في جنوب كردفان، لمنع وقوع فظائع جديدة»، داعيا الامم المتحدة الى اتخاذ «تدابير فورية»، بعد ثلاثة اسابيع على انتهاء مهمتها في السودان. واعتبر بكيلي ايضا ان «الحكومة السودانية ستعتقد، اذا لم ننشئ مرصدا هناك، انها تستطيع مواصلة حملتها الوحشية، مستفيدة من إفلات شامل من العقاب».

ومنذ الخامس من يونيو الماضي، تدور في جنوب كردفان معارك عنيفة بين الجيش السوداني ومتمردي النوبة، الذين قاتلوا الى جانب الجنوبيين خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005). وفي تقرير داخلي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه، اعربت الامم المتحدة عن قلقها من الهجمات المنهجية التي تستهدف المدنيين في النوبة، والتي يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وأكد بكيلي انه «على مجلس الامن الدولي ان يبعث برسالة يؤكد فيها ان المسؤولين عن هذه الانتهاكات سيحاكمون».

وأكد والي جنوب كردفان احمد هارون الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في دارفور (غرب السودان) أول من أمس انه يريد السلام، وأن الهجوم العسكري الجاري يستهدف حمل المتمردين على المجيء الى طاولة المفاوضات. وأوضح ان النزاع لا ينطوي على أي بعد إثني، وأن وكالات المساعدة الانسانية تستطيع التحرك بحرية في ولايته. وقال هارون للصحافيين في الخرطوم «لن نألو جهدا لتقصير امد هذا النزاع، لأن العمل العسكري ليس هدفا في ذاته ولكنه يدفع الطرف الاخر نحو طاولة المفاوضات». وأضاف هارون الذي صدر بحقه كما بحق الرئيس السوداني عمر البشير مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور غرب السودان «نحن حريصون على السلام والحوار».

وردت هيومن رايتس ووتش ان «الوصول الى كردفان مازال صعبا، وأن السودان يغلق الطرق والمجال الجوي على السكان المتضررين». وأضافت ان «شركاتهم الجوية دمرت المطارات وألحقت أضرارا بها، فمنعت وصول المساعدة الانسانية الى المهجرين في جبال النوبة». وتقول المنظمة «ان القصف شبه اليومي للجيش أوقع أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، وتفيد مصادر ميدانية بأن 150 الف مدني اضطروا بالتالي الى الفرار من منازلهم». وذكرت «هيومن رايتس ووتش»، أنه من الممكن اختيار المراقبين الدوليين من مهمة الامم المتحدة في السودان، أو تشكيل مهمة منفصلة تتألف من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وقد حاولت الولايات المتحدة والامم المتحدة إقناع الخرطوم بالسماح لقوة الامم المتحدة بالبقاء في جنوب كردفان بعد انتهاء مهمتها، مع استقلال جنوب السودان في التاسع من يوليو الجاري، لكنها لم تفلح. وتدور مواجهات بين الحكومة السودانية ومقاتلي الحركة الشعبية في شمال السودان، الذين قاتلوا الى جانب الجنوبيين خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب (1983-2005)، منذ الخامس من يونيو الماضي.