« حقوق الإنسان » المصري: أحداث العباسية منظمة وممنهجة

أكد المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان أن أحداث العباسية، وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين، خلال المسيرة التي أقدمت عليها حركة «6 أبريل» وبعض مؤازريها، من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع يوم 22 يوليو الجاري، إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة، وفي وقت أعلنت «الجمعية الوطنية للتغيير» تعليق اعتصامها في ميدان التحرير المستمر منذ أكثر من أسبوعين، تقدمت حركة «6 أبريل» ببلاغ إلى النائب العام المصري للتحقيق معها، ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي محمد فتح الله أن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة الاسبوع المقبل بتهمة قتل متظاهرين، «ممتنع تماما عن تناول الطعام ويتناول بعض السوائل والعصائر فقط، وفقد الكثير من وزنه، ويعاني حالة من الضعف والوهن الشديد».

وتفصيلاً، طالب المجلس، في تقرير للجنة تقصي الحقائق التي شكلها، بفتح تحقيق قضائي بصورة فورية وعلنية لتحديد المسؤولين عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة العباسية أخيرا، من اعتداءات جرت بحق المشاركين في المسيرة السلمية التي كانت بصدد الذهاب إلى مقر وزارة الدفاع لإبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمطالب المعتصمين بميدان التحرير.

وأشار تقرير اللجنة التي شكلها المجلس برئاسة محسن عوض، إلى أن التحقيق القضائي لابد أن يشمل أيضا أحداث العنف المشابهة التي دارت في القاهرة والإسكندرية والسويس، وتحديد هوية المتورطين بها ومساءلتهم قانونيا.

وأضاف التقرير أنه تأكد للجنة تقصي الحقائق، من واقع معاينة موقع الأحداث في ميداني العباسية والتحرير، والاستماع إلى شهود العيان، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس العسكري وحركة شباب «6 أبريل»، وتصريحات المسؤولين والتحليلات الإعلامية، أن أحداث العباسية وما أحاط بها من اعتداءات على أمن وسلامة المتظاهرين السلميين، إنما جاءت بصورة منظمة وممنهجة. وأوضح التقرير أن ما تلا تلك الأحداث من اعتقال أعداد من المتظاهرين، إنما يؤكد ضرورة التزام السلطات المصرية بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج والاعتصام والتعبير الجماعي عن الرأي، طالما اتصف كل هذا بالطابع السلمي.

وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان رفضه الكامل لخطاب التحريض والتخوين، بحق فصائل وحركات وطنية مصرية دون أدلة واضحة، تعلن على الرأي العام المصري بشفافية كاملة، داعيا الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى الامتناع عن العودة إلى قاموس التخوين والالتزام بإدارة الاختلاف السياسي والخلاف في الرأي دون انتقاص من وطنية أحد.

وحذر المجلس من تنامي بذور الانقسام في المجتمع، ونفاد الصبر لدى كل الأطراف، مناشدا الأطراف كافة ضبط النفس وإفساح المجال لمد جسور التواصل والثقة.

ولفت التقرير إلى أن البعثة تلقت شهادات مؤيدة بالصور ومقاطع الفيديو المصورة على وجود حالة تربص للمتظاهرين، من جانب «تجمعات مدنية»، تجمعت في ميدان العباسية من قبل وصول المتظاهرين. وأضاف التقرير أن شهود العيان ذكروا في شهاداتهم أن بداية الاعتداءات صدرت عن عناصر اعتلت أسطح عمارتين سكنيتين تطلان على ميدان العباسية، واستخدمت الحجارة وقطعاً خشبية ومخلفات مبان، وواكبها اندفاع عناصر مدنية لمهاجمة المحتجين.

من جانبها، كشفت الناشطة السياسية المصرية إسراء عبدالفتاح أن حركة «6 أبريل»، تقدمت ببلاغ إلي النائب العام للتحقيق معهم.

وأوضحت عبدالفتاح أن الهدف من البلاغ هو التأكد من حقيقة الاتهامات التي يوجهها المجلس العسكري الحاكم في مصر لهم.

ونقلت «بوابة الأهرام» عن أسماء عبدالفتاح قولها، الليلة قبل الماضية، في برنامج حواري على قناة «أون تي في»، أن معظم أجهزة الدولة مثل وكلاء النيابة تلقت تدريبا خارج مصر وتمويلاً من معونات خارجية، «فهل يجوز أن نصفه بالخيانة، والعمالة للجهات الممولة؟».

وتمنت أن يعلن النائب العام نتائج التحقيق، وأن يعتذر أصحاب الشأن عن الاتهامات التي وجهت إلى الحركة، إذا كانت الاتهامات باطلة، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد حذر في رسالته رقم 69 على صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، من مساعي حركة «6 أبريل» للوقيعة بين الشعب والجيش، ووصف البيان ذلك بأنه مخطط مشبوه.

من ناحية أخرى، اندلعت مواجهات بين عمال في المنطقة الصناعية في الاسماعيلية (شمال شرق مصر)، والشرطة العسكرية، ما أدى الى اصابة 38 شخصا بجروح، بحسب ما أعلن شهود ومصادر طبية لوكالة «فرانس برس».

وحاول 5000 عامل من المنطقة الحرة في الاسماعيلية ينفذون إضرابا «الخروج من بوابة المنطقة، للاعتصام على طريق الاسماعيلية، إلا أن الشرطة العسكرية تصدت لهم»، بحسب شهود.

واستقبل الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة المصري وفدًا من الاتحاد الأوروبي، لتوضيح رؤية الحزب في الأحداث السياسية الجارية في مصر خلال هذه الفترة.

وذكر الكتاتني، خلال اللقاء الذي عقد أمس، أن مليونيات يوم الجمعة تستهدف الضغط لتحقيق بقية مطالب الثورة، وعلى رأسها الإسراع في محاكمة أركان النظام السابق. وقال إن الحزب لا يحبذ الاعتصام الدائم بل يدعو إلى الحشد لساعات لتوصيل رسالة محددة، وإتاحة الفرصة لتحقيق تلك المطالب.

وحول تساؤل وفد الاتحاد الأوروبي عن موقف الحزب من المبادئ فوق الدستورية التي تسعى بعض القوى إلى إقرارها، أكد عدم جواز وضع مبادئ فوق الدستور، باعتباره وثيقة يمنحها الشعب لنفسه، ولا يجوز أن يكون هناك شيء فوق الإرادة الشعبية.

وقال إن المادة الثانية من الدستور تعد ضمانة لغير المسلمين، الذين يحتكمون إلى شرائعهم.

وبشأن علاقة الحزب بالأحزاب الليبرالية، أشار الأمين العام للحزب إلى أن الحزب يحتفظ بعلاقات جيدة مع الأحزاب الليبرالية، وغيرها، وعلى رأسها أحزاب: الوفد، والغد، والجبهة الديمقراطية.