« العسكري » يتعهد بتحول ديمقراطي في مصر

قال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير محمد حسين طنطاوي، في كلمة بثها التلفزيون، أمس، إن المجلس ملتزم بتحول ديمقراطي في البلاد، وإنه لا تفريط في أمن مصر واستقرارها. مشدداً على مواجهة تحديات الداخل والخارج بقوة «لا تلين»، فيما تعهد محتجون مصريون بالبقاء في ميدان التحرير وسط القاهرة حتى تلبى مطالبهم، بعدما وقعت اعمال عنف بين الشرطة العسكرية ومتظاهرين في مدن مصرية، ودخل اعتصام محتجين في الميدان وغيره من الميادين في انحاء البلاد يومه الـ15 لدعم مطالب بمزيد من الحرية للحكومة المدنية التي يقودها رئيس الوزراء عصام شرف، وإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ووضع اطار زمني لاستكمال مطالب الإصلاح.

وتفصيلاً، قال طنطاوي في كلمة بمناسبة ثورة 23 يوليو: «إننا عازمون على المضي قدماً في بناء مصر دولة مدنية حديثة». وتابع في كلمة مسجلة وهي الاولى التي يوجهها للشعب منذ تنحي مبارك: «نحن ماضون على طريق ترسيخ اركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين، من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة».

وقال: «شهدت مصر خلال الاشهر الستة الماضية أحداثاً كبرى، وتحولات ضخمة في مسيرتها الوطنية، شكلت مرحلة فاصلة في تاريخ شعبنا، تحتاج إلى جهد كل المصريين، لتزيد من قدرتنا على مواجهة تحدياتها وصعابها الطارئة، التي لا تتحمل التردد أو أنصاف الحلول»، مشيراً إلى جهود احتواء التبعات الاقتصادية للثورة.

ونفى المجلس الأعلى في بيان على صفحته على موقع «فيس بوك»، «استخدام العنف ضد المتظاهرين» في الاسكندرية، واتهم حركة شباب «6 أبريل» بالسعي للوقيعة بين الجيش والشعب، فيما وصفت الحركة بيان الجيش بأنه «ادعاءات مضللة»، وأضافت: «لن يخيفنا أي ادعاء من دون سند أو دليل». وذكرت الحركة في بيانها: «سنكون آخر من يخرج من ميدان التحرير، إما أحياء نرفع على جبيننا نصر تحقيق مطالب الشعب المصري، أو شهداء في سبيل الله والوطن».

كما رفض عدد من الحركات والقوى السياسية والأحزاب المصرية اتهامات المجلس للحركة. وانتقدت الحركات نبرة التخوين التي يتحدث بها المجلس، «والتي ترجع إلى عدم تقبله النقد والاختلاف السياسي حول طريقة إدارته السياسية للبلاد».

يشار إلى أن جميع تلك الحركات والأحزاب تنتمي إلى التيارات اليسارية والعلمانية والليبرالية، فيما غاب تماماً التيار الإسلامي بجميع أطيافه عن التوقيع على البيان، كما انه لم يشترك في التظاهرات التي شهدتها القاهرة ومحافظات مصرية عديدة، أول من أمس، تحت اسم «جمعة الحسم».