« العسكري » المصري يحذّر من أي محاولة لتجاوز الشرعية

حذّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس، من أي محاولة للقفز على السلطة وتجاوز الشرعية، مشدداً على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي لذلك بإطار من الشرعية الدستورية والقانونية، وأنه لن يسلم السلطة إلا لسلطة منتخبة، وفي وقت وافق رئيس مجلس الوزراء المصري عصام شرف على قبول استقالة الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء، وأكد أنه سيستقيل من منصبه ما لم ينفذ وعوده بإجراء التغيير الوزاري، حاصر متظاهرون مقر الحكومة في وسط القاهرة مرددين هتافات مناهضة لشرف، وردد المتظاهرون شعارات غاضبة، وتعهدوا بالاستمرار في تنظيم المسيرات الاحتجاجية، فيما أوصى مجلس القضاء الأعلى في مصر ببث محاكمات قضايا الفساد وقتل المتظاهرين على شاشات تلفزيونية خارج المحاكم التي تنظر فيها، بالتزامن مع الحكم بسجن رئيس الوزراء المصري الاسبق أحمد نظيف لمدة عام مع وقف التنفيذ ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي لمدة خمس سنوات، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب 10 سنوات.

وتفصيلاً، حذر المجلس في بيان تلاه مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري من الأخطار التي تحيط بالبلاد، والتي «تسير وفق منهج للإضرار بالمصلحة العامة»، ومن بين مظاهرها انحراف البعض بالتظاهر إلى تعطيل مرافق الدولة ما يؤدي إلى أضرار جسيمة، وترديد شائعات تُشكك بما يتخذه المجلس من إجراءات، وتغليب المصالح الخاصة المحدودة على المصالح العليا للبلاد. وأكد المجلس الاستمرار في سياسة الحوار مع القوى والأطياف السياسية كافة وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم إعداد وثيقة مبادئ لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها بإعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسية عليها. وشدد على استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بالصلاحيات كافة المنصوص عليها بالإعلان الدستوري والقوانين الأخرى كافة.

كما أكد المجلس التزامه بما قرره بخطته لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم إعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب.

وأكد المجلس أن كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع المعتصمين في ميدان التحرير.

وقال المجلس في بيانه إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون، وأكد العمل بأحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص.

ورفض عشرات الآلاف من المعتصمين بميدان التحرير بوسط القاهرة البيان الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء عصام شرف الليلة الماضية. وقال المعتصمون، الذين يواصلون اعتصامهم بميدان التحرير لليوم الخامس على التوالي، إن البيان «لا يلبي مطالب الثوار وأهالي شهداء ومصابي الثورة المصرية»، ورددوا هتافات ضد شرف، بالإضافة الى هتافات ضد المجلس ورئيسه المشير حسين طنطاوي، معتبرين أنه يتواطأ مع الرئيس السابق حسني مبارك برفضه الإسراع في محاكمته.

وكان شرف، ألقى الليلة قبل الماضية بياناً مقتضباً عبر التلفزيون المصري أعلن خلاله إجراء تعديل وزاري خلال أسبوع وإجراء حركة للمحافظين قبل نهاية يوليو في موعد أقصاه الـ15 من الشهر الجاري.

من جانبهم، دعا الناشطون المؤيدون للديمقراطية الثلاثاء الى مسيرة حاشدة في القاهرة للضغط من اجل تحقيق مطالبهم وذلك بعد يوم من سلسلة قرارات اصدرها رئيس الوزارء المصري لاحتواء الاحتجاجات التي تسود البلاد.

ودعا هؤلاء الناشطين على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الى تنظيم مسيرة تنطلق من ميدان التحرير مركز الاحتجاجات باتجاه مقر مجلس الوزراء.

ويعتصم آلاف المصريين في القاهرة ومدينتي الاسكندرية والسويس الساحليتين منذ الجمعة بعد تظاهرات حاشدة للضغط على المجلس الاعلى للقوات المسلحة لتنفيذ الاصلاحات التي وعد بها منذ توليه زمام الحكم.

وقال التلفزيون المصري إن هذه الدعوات جاءت لتنظيم المسيرة بعد أن هاجمت مجموعة من «البلطجية» يحملون اسلحة بيضاء، المعتصمين في ميدان التحرير ظهر أمس. وأضاف ان «البلطجية حاولوا اقتحام ميدان التحرير من أربعة مداخل، لكن المعتصمين تصدوا لهم وألقوا القبض على اثنين منهم». وأشار ايضاً الى ان هذه الحادثة اسفرت عن اصابة ثمانية مواطنين بجروح طفيفة.

واعتقل الجيش المصري، أول من أمس، أربعة اميركيين، بينهم مترجم مصري يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، امام المجرى الملاحي لقناة السويس لتصويرهم «منشآت ممنوع تصويرها» من دون الانتماء لأي جهة صحافية وفقاً لمصدر عسكري، الذي أوضح أنه جارٍ التحقيق معهم. وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية، الليلة قبل الماضية، أن «انفجاراً قوياً» وقع في انبوب للغاز بمصر يزود اسرائيل والأردن.

وأوضحت الوكالة ان الانفجار وقع بالقرب من مدينة العريش شمال شبه جزيرة سيناء.

وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء السيد عبدالوهاب مبروك، أن جهات خارجية تقف وراء «أشخاص مخربين بهدف زعزعة الأمن والاستقرار فى سيناء ومصر وضرب الاقتصاد المصري».