مشروع قانون إسرائيلي لمعاقبة دعاة مقاطعة المستوطنات

كشفت مصادر برلمانية إسرائيلية، أمس، عن أن البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) سينظر في مشروع قانون مثير للجدل، يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات. فيما دعا الفلسطينيون اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، إلى تبني موقف واضح ضد الاستيطان اليهودي، والتشديد على ان تكون حدود 1967 مرجعية المفاوضات.

وينظر الكنيست في مشروع قانون مثير للجدل، يعاقب من يدعو الى مقاطعة المستوطنات، وينص القانون الذي اقترحه اليمين، وأثار انتقادات واسعة من اليسار على معاقبة أي شخص أو مؤسسة تدعو الى مقاطعة المستوطنات، واعتبارها مقاطعة لإسرائيل.

ونجح نواب عن حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تمرير القراءة الأولى «للقانون ضد المقاطعة» في الكنيست.

وليصبح المشروع قانونا ينبغي ان يصوت الكنيست عليه في القراءتين الثانية والثالثة، إلا انه من الممكن ان يؤجل التصويت المتوقع، نظرا لتحفظات أبداها المستشار القانوني للبرلمان ايال ينون ورئيس الكنيست ريوفين ريفلين. وأعرب الرجلان عن تخوفهما من أن تقوم المحكمة العليا بنقض القانون، بحجة انه يشكل تعديا على حرية التعبير.

واستنكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها «التصرف غير الديمقراطي، الذي يضاف الى سلسلة قوانين غير ديمقراطية وتميزية، تم تمريرها السنة الماضية»، تحت ضغط اليمين المتطرف.

وقالت إن قانونا مماثلا «بدلا من ان يقوم بحماية إسرائيل، سيزيد من عزلتها على الساحة الدولية».

وجاءت مبادرة القانون من اليمين بعد اعلان مئات من الأكاديميين والكتاب والشخصيات الثقافية الاسرائيلية أنهم «لن يشاركوا أبدا في أي نوع من النشاطات الثقافية وراء الخط الأخضر، أو المناقشات أو الندوات أو المؤتمرات، بكل نوع في الأوساط الأكاديمية في المستوطنات» في سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى، دعا الفلسطينيون اللجنة الرباعية إلى تبني موقف واضح ضد الاستيطان، والتشديد على ان تكون حدود 1967 مرجعية المفاوضات.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات «نتوقع ان تكرر اللجنة الرباعية مواقفها، وفق ما عبرت عنه في بياناتها السابقة، ووفق بيانات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على اساس مبادئ الرئيس الأميركي باراك اوباما، ووقف الاستيطان بما يشمل القدس وإلزام اسرائيل بقبول هذا المبدأ لاستئناف المفاوضات». وأكد أن «اصدار بيان شيء وإلزام اسرائيل بقبول مبدأ دولة فلسطينية على حدود 1967 ووقف الاستيطان خصوصا في القدس الشرقية شيء آخر، إن أريد استئناف المفاوضات».

وأضاف أن اطراف الرباعية يدركون مسبقا ان اسرائيل ترفض هذا المبدأ، «لذلك طلبنا دائما تحميل اسرائيل مسؤولية انهيار عملية السلام».

وقال «نريد ان نسمع من نتنياهو قبول مبدأ حل الدولتين ووقف الاستيطان بوضوح، بما فيها القدس الشرقية، لا نريد موافقة مبدئية وتحفظات، لأنه من دون ذلك لا يوجد شريك اسرائيلي في عملية السلام». ورأى أن «المجتمع الدولي، وأمام ما حدث ويحدث وبعد مرور كل هذا الوقت، بات مطالبا بتثبيت عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، الأمر الذي يعتبر حقا لها، وهذا الحق جاء في قرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي صدر في 1947».

ودعا عريقات اللجنة الرباعية الى «الاعتراف بدولة فلسطين بقرار سيادي من دولها»، مطالبا في الوقت نفسه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بـ«إعادة تقييم مواقفهما بشأن الاعتراف بفلسطين، خصوصا في ظل اعتراف روسيا بها».