حكومة ميقاتي تنال الثقة.. والمعارضة تنسحب

نالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، أمس، ثقة مجلس النواب اللبناني بأكثرية 68 صوتا من اصل عدد مجلس النواب البالغ 128 نائباً، بينما اختار نواب المعارضة الانسحاب من القاعة قبيل بدء عملية التصويت، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وتركزت معظم المناقشات النيابية لبيان الحكومة، التي استمرت ثلاثة ايام، على المحكمة الدولية التي ستنظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري والقرار الاتهامي الصادر عن مدعي عام المحكمة، ويتحدث عن تورط أربعة من «حزب الله» في عملية الاغتيال. ووجه نواب المعارضة اتهامات الى ميقاتي بالتخلي عن المحكمة عبر بيانه الوزاري، لكن رئيس الحكومة رفض، في رده على النواب قبيل التصويت على الثقة، هذه الاتهامات.

وقال ميقاتي، الذي تضم حكومته «حزب الله» و«حركة امل» وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، والكتلة النيابية لرئيس الحكومة الأسبق ميشال عون، «عيب أن يقال إن الحكومة تتنكر لدماء الشهداء، وفي مقدمهم الرئيس رفيق الحريري، وأنا شخصياً أرفض رفضاً قاطعاً أي مزايدة في هذا الموضوع من اي جهة كانت». وأضاف «أؤكد ان العمل على احقاق الحق والعدالة هو الهدف الأسمى الذي سنستمر في السعي اليه، وفاء للشهداء»، متسائلاً «أليس من الأفضل لنا جميعا أن ننأى بهذه القضية عن المزايدة والاستثمار السياسيين، وان نبقيها ضمن الإطار الذي يجمع عليه اللبنانيون؟».

وأضاف الى ان حكومته لم تتجاهل «موضوع السلاح او تتجاوز القلق الذي يحدثه وجوده في المدن والاحياء السكنية»، في إشارة إلى سلاح «حزب الله». وتابع أنه من هذا المنطلق أكدت «على ان حفظ الامن هي مسؤولية حصرية للدولة بمؤسساتها الأمنية وسلاحها الشرعي الذي لا شريك له في هذه المهمة الوطنية السامية، وبالتالي فإن مسألة نزع السلاح من المدن، في اول اهتمامات الحكومة».

وقال «إن موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات سيكون موضوع متابعة وتنفيذ من قبل حكومتنا». وأشار الى ان حكومته «ولدت من رحم الارادة اللبنانية الصرف، ولعلها المرة الأولى التي يكون فيها قرار تشكيل الحكومة مستقلا».

ورفض وصف بعض النواب طريقة تشكيل الحكومة، وتحدث عن «انقلاب» وعن «البلاغ رقم واحد»، معتبراً أن ذلك «محاولة للايحاء بأن حكومتنا اتت وفق قواعد غير دستورية، متجاهلا اننا التزمنا الاصول والقواعد الدستورية ورفضنا تكريس اعراف مغلوطة، مورسا في تشكيل الحكومات في الأعوام الأخيرة».

كما رفض اتهام حكومته بالانخراط في «سياسة المحاور»، وقال «إن حكومتنا التي تلتزم التضامن العربي بعيدا عن سياسة المحاور، تنظر الى العلاقات مع الشقيقة سورية ضمن الاطار الذي حدده اتفاق الطائف الذي نص على اقامة علاقات مميزة تحقق مصلحة البلدين في إطار سيادة واستقلال كل منهما».

وكان رئيس الكتلة النيابية لـ«حزب الله» محمد رعد، قال في كلمته قبيل منحه وكتلته الثقة للحكومة، ان المحكمة الدولية «محكمة سياسية مزورة لتغطية ضلوع اسرائيل في جريمة الاغتيال (رفيق الحريري )».