متظاهرون يحاولون اقتحام مديرية الأمن ويشتبكون مع الشرطة في السويس

حاول مئات المتظاهرين المصريين، أمس، اقتحام مبنى مديرية امن السويس، احتجاجاً على رفض المحكمة الطعن في الحكم بالإفراج عن سبعة ضباط أطلق سراحهم أمس بكفالة مالية.

وقالت شاهدة عيان، إن عشرات المحتجين الغاضبين رشقوا مبنى مديرية أمن محافظة السويس بكرات اللهب والحجارة، أمس، وان رجال شرطة ردوا عليهم بالحجارة من داخل المبنى. وأضافت الشاهدة التي تقف فوق سطح مبنى مقابل لمبنى مديرية الامن، في اتصال هاتفي مع «رويترز»، ان المحتجين حطموا زجاج سيارتين تابعتين للشرطة داخل مبنى المديرية. كما حطموا ثلاث سيارات خاصة يملكها فيما يبدو ضباط تقف أمام المبنى. ومنذ يومين ينظم أقارب من قتلوا في المدينة في الانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، ونشطاء احتجاجات في مدينة السويس وعلى الطريق المؤدي منها الى القاهرة، بعد قرار محكمة جنايات السويس إخلاء سبيل سبعة ضباط متهمين في قضية قتل المتظاهرين بكفالة على ذمة القضية.

وطلبت النيابة العامة إلغاء قرار المحكمة، لكن دائرة أخرى في محكمة جنايات السويس رفضت الطلب، أمس، ما تسبب في إشعال غضب أقارب القتلى والنشطاء. وقالت الشاهدة «يتصاعد دخان خفيف من مبنى المديرية. لا أعرف ان كان هناك حريق في المبنى». وأضافت «يبدو أن متظاهراً أطلق أيضاً طلقة خرطوش صوب المديرية». وتشارك قوات كبيرة العدد من الشرطة العسكرية في حراسة مبنى مديرية الامن، لكن يبدو أنها تتجنب الاشتباك مع المحتجين، بحسب الشاهدة، التي قالت ان قوات الجيش تحاول تهدئة المحتجين.

ويشكو أقارب قتلى ونشطاء من بطء محاكمة مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، وعدد من كبار ضباط الشرطة، بتهم تتصل بقتل المتظاهرين الذين زاد عددهم على 846 قتيلا. ودعا النشطاء الى تظاهرات حاشدة واعتصام بعد غد في مختلف أنحاء البلاد، ومن أبرز مطالبهم سرعة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين. وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 6000 متظاهر أصيبوا في الانتفاضة التي استمرت 18 يوما بجانب القتلى.

وقتل عشرات من المتظاهرين في مدينة السويس، التي سقط فيها أول قتيل خلال الانتفاضة التي شهدت موجة اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في الايام الاولى من الانتفاضة.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ان دويا هائلا احدثته طائرة خرقت حاجز الصوت اثار الهلع بين السكان في بعض احياء القاهرة. وقال نائب وزير الداخلية، مراد محسن، «صوت دوي الانفجار الذي سمع في المعادي (بجنوب القاهرة) وفي وسط المدينة، جاء بسبب خرق طائرة لحاجز الصوت». واهتزت النوافذ في المعادي وسمع صوت الدوي حتى شمال القاهرة، حسبما قال السكان لـ«فرانس برس»، الذين استبد بهم الخوف.

على صعيد متصل، أوصت «هيئة مفوضي الدولة»، في مصر، بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بمنع وسائل الإعلام من متابعة المحاكمات الجنائية وتصويرها وإذاعة وقائعها. وقال موقع «أخبار مصر»، على الانترنت، أمس، إن الهيئة أوضحت في تقرير أعده المستشار مصطفى الحلفاوي، أن منع بث المحاكمات هو قرار إداري، وليس عملاً قضائياً، وبالتالي يدخل في اختصاص مجلس الدولة. وأشار التقرير إلى أن «منع التصوير لأية محاكمة هو من اختصاص رئيس المحكمة فقط، وأن عدم علانية المحاكمات مقصور على حالات بعينها، وليس ما دفع به مجلس القضاء الأعلى من التأثير السلبي للتصوير في سير المحاكمات، خصوصاً أن قانون الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة كفل حماية المحاكمات ومعاقبة كل من يسيئ إليها».

وكان عدد من المحامين المصريين قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته، لإلغاء قرار أصدره بمنع وسائل الإعلام من تصوير المحاكمات، كما ينتقد نشطاء حقوقيون قرار منع تصوير المحاكمات، خصوصاً تلك التي تُجرى لأعضاء النظام المصري السابق.

من جهتها أعلنت جماعة الاخوان المسلمين، أمس، مشاركتها في التظاهرات الشعبية الجمعة المقبل، ضد ادارة المرحلة الانتقالية التي يتولاها المجلس الاعلى للجيش، وذلك بعد اعلانها سابقا عدم المشاركة فيها.

وقالت الجماعة في بيان صحافي «قررت الجماعة المشاركة في تظاهرة الجمعة، على ان تكون الفعالية هي الخطوة الاولى من فعاليات اخرى سنعلن عنها بإذن الله في حينها، حتى ترتفع راية العدل ويأخذ كل ذي حق حقه، وينال كل مجرم جزاءه، وتتحقق مطالب الشعب الذي دفع ثمنها بدمائه». وكانت الجماعة قد اعلنت مطلع الاسبوع انها لن تشارك في هذه التظاهرة، لان احد مطالبها هو صياغة الدستور قبل اجراء الانتخابات.