كتلة الحريري ستحجب ثقتها عن حكومة ميقاتي

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أمس، إلى عقد جلسة عامة للمجلس، اعتبارا من الثلاثاء المقبل، لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، والتصويت على الثقة، فيما اتهمت «كتلة المستقبل» النيابية التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، حكومة ميقاتي بالانقلاب على المحكمة الدولية التي ستنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وأعلنت انها ستحجب الثقة عنها. في وقت أكد فيه وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أن اسماء المتهمين الاربعة التي وردت في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام، وينتمي اعضاؤها الى «حزب الله».

وأعلنت الوكالة الوطنية للاعلام، أن بري دعا الى «جلسة عامة في الـ10 والنصف من قبل ظهر ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس في الخامس والسادس والسابع من يوليو الجاري، وكذلك مساء الايام نفسها، لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة للحكومة».

وكانت الحكومة أقرت بيانها الوزاري، أول من أمس، وابرز المواد الخلافية فيه ما يتعلق بالمحكمة الدولية. فقد اسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة «التزام التعاون» التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

ونص البيان الوزاري على ان الحكومة «ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن اي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الاهلي».

واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة وابرز اركانها سعد الحريري، ان الفقرة «ملتبسة ومرفوضة، ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي».

وطالبت الدولة بالتزام تنفيذ مطالب المحكمة الخاصة بلبنان. في سياق متصل اتهمت «كتلة المستقبل» النيابية حكومة ميقاتي بالانقلاب على المحكمة الدولية، وأعلنت انها ستحجب الثقة عنها.

وقالت كتلة المستقبل في بيان بعد اجتماعها، أمس، للبحث في البيان الوزاري لحكومة ميقاتي، «إن ما ورد في البيان الوزاري حول المحكمة الدولية هو بمثابة قرار بالانقلاب على المحكمة والعدالة». واضافت انه «بمثابة إيقاع للبنان في فخ تعميق الانقسام الداخلي والمواجهة مع المجتمع الدولي فضلاً عن المس بحق اللبنانيين في العدالة والكرامة والحرية».

إلى ذلك أكد وزير الداخلية اللبناني، أمس أن اسماء المتهمين الاربعة التي وردت في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الاعلام، وينتمي اعضاؤها الى «حزب الله».

وقال شربل انه تسلم «رسمياً الساعة التاسعة من صباح اليوم (أمس) من النيابة العامة مذكرات التوقيف»، مؤكداً أنها «الأسماء ذاتها التي نشرت أمس (الخميس)، وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي».

وينتمي الاربعة الى «حزب الله» الذي لم يدل بعد بأي تعليق على مسألة تسلم لبنان من المحكمة، القرار الاتهامي المتضمن اربع مذكرات توقيف.

وتساءل شربل «كيف يكون القرار سرياً وقد وصلت الاسماء الى وسائل الاعلام قبل ان تصلنا؟»، مشيرا إلى ان هذا الامر«أفقدنا عنصر المفاجأة» في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.

وأوضح ان «القوى الامنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد أماكن وجودهم، تمهيداً لمحاولة توقيفهم»، مشيرا إلى ان المدعي العام لديه مفرزة امنية في تصرفه يستعين بها لإجراء التوقيفات. من جهته رحب المدعي العام في المحكمة الدولية القاضي دانيال بلمار بالتصديق على القرار الاتهامي وتسليمه الى السلطات اللبنانية، مشيرا إلى احتمال تقديمه قرارات اخرى «في أي مرحلة».

وقال بلمار بحسب بيان صادر عن مكتبه في لايدسندام قرب لاهاي «إن التحقيقات مازالت مستمرة في مكتب المدعي العام، وكذلك العمل استعدادا للمحاكمة. ويمكن للمدعي العام ان يقدم قرارات اتهام اضافية الى قاضي الاجراءات التمهيدية في أي مرحلة».