اشتباكات خلال محاكمة العادلي.. ولا دليل على «سرطان» مبارك

قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، تأجيل نظر قضية محاكمة وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، في تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية، التي أجبرت الرئيس المصري السابق حسني مبارك على التنحي، إلى جلسة 25 يوليو المقبل. وقرر رئيس المحكمة تأجيل القضية لحين الفصل في طلب دفاع المجني عليهم رد المحكمة (تغيير هيئة المحكمة). وبدأت الجلسة بنداء جمعة على المتهمين الذين ظهروا في قفص الاتهام خلافاً للسابق، حين تسببت صفوف من قوات الشرطة في حجبهم عن الحضور. وطلب رئيس المحكمة من كل منهم أن يتقدم للأمام في القفص عند النداء على اسمه. من ناحية أخرى، أصيب ثمانية من المجندين في اشتباكات بين المئات من أهالي الضحايا وقوات الأمن المحيطين بقاعة المحكمة، بعد قيام قوات الأمن بمنعهم من دخول القاعة، نظراً لامتلائها بالمحامين وبعض أقارب الضحايا. ورشق المتظاهرون قوات الشرطة بالحجارة احتجاجاً على ما وصفوه بطء محاكمة العادلي. من جهة أخرى، نقلت صحف مصرية، أمس، عن نائب وزير الصحة قوله، إنه لا توجد وثائق رسمية تؤكد إصابة مبارك بالسرطان، ما يضفي شكوكاً على تصريحات محامي مبارك. وكان المحامي فريد الديب قال الأسبوع الماضي إن مبارك الذي ينتظر المحاكمة في قضية قتل المتظاهرين، وإساءة استغلال السلطة، مصاب بالسرطان في المعدة وإن الأورام تنتشر. ونقلت صحيفة «المصري اليوم» عن نائب وزير الصحة عبدالحميد أباظة قوله «الوزارة لا تمتلك أي مستند علمي يؤكد إصابة الرئيس السابق بالسرطان»، وحملت صحف أخرى التصريحات ذاتها.