السجن المشدّد 5 سنوات لرشيد محمد رشيد

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري السابق والهارب خارج البلاد بالحبس المشدد خمس سنوات وإلزامه برد تسعة ملايين و338 ألف جنيه في قضية الاستيلاء على أموال جهاز تنمية الصادرات.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر قضائية بأن القضاء المصري قرر، أمس، تمديد الحجز الاحتياطي لمدة 15 يوماً، لاسرائيلي يشتبه في قيامه بالتجسس لمصلحة اسرائيل. وقالت المصادر إن ايلان غرابيل الذي تم توقيفه في 12 يونيو في فندق بالقاهرة، سيبقى رهن الاحتجاز «لحاجات التحقيق». وتنتهي فترة احتجازه الاولى غداً. وقالت وسائل اعلام عامة مصرية ان ايلان غرابيل الذي يحمل الجنسيتين الاسرائيلية والاميركية «ضابط في الموساد»، وقالت انه يسعى الى «تقويض المصالح الاقتصادية والسياسية للبلد».

وفي الشأن السياسي، دعا نائب رئيس الوزراء المصري يحيى الجمل القوى السياسية التي تطالب بكتابة دستور جديد قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى التفاوض مع المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. وقال إن كتابة دستور جديد الآن تتطلب إجراء تعديلات على الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري، والذي أقر فيه مبدأ إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية أولاً وقبل انتخاب هيئة تقوم بكتابة الدستور لاحقاً. اقتصادياً، قال وزير المالية المصري سمير رضوان، إن مصر لن تحتاج لتمويلات من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي رغم التوصل لاتفاق، اذ خفضت مراجعات الميزانية العجز المتوقع، فيما قال مستشاره عبدالفتاح الجبالي إن مصر قررت «الاستغناء» عن طلب قروض من هاتين المؤسستين، وأكد أن القرار جاء «استجابة لضغوط الرأي العام لتجنب عبء الفوائد والأقساط للقروض».