«رايتس ووتش» تتهم سورية بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المدافعة عن حقوق الإنسان، أمس، سورية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع التظاهرات في مدينة درعا جنوب سورية. وتحدثت المنظمة في بيان عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية في درعا، منذ ان بدأت فيها التظاهرات في 18 مارس (الماضي)، تدل على انه يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية». ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل»، يستند الى 50 مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات.

واعتبرت المنظمة القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق، ومن الصعب جدا التحقق منه في الوقت الراهن، بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الإعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء، واحتجاز اشخاص بحاجة الى عناية طبية.

وقالت مسؤولة فرع الشرق الاوسط في المنظمة، سارة ليا ويستن «منذ اكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها من دون التعرض لأي عقوبات».

وأضافت «يجب ان تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل فإن على مجلس الامن الدولي ان يتأكد من مثول المسؤولين امام القضاء».

واعتبرت المنظمة ان على مجلس الامن الدولي ان يفرض عقوبات على سورية «واذا لم يكف ذلك، فتجب ملاحقة سورية امام المحكمة الجنائية الدولية». واستذكرت المنظمة ان التظاهرات اندلعت في درعا بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلاً وفتى، اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران. وبعد ذلك اطلقت قوات الأمن منهجيا النار على المتظاهرين، فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصاً في محافظة درعا وحدها، واكثر من 887 في مختلف انحاء البلاد، حسب تعداد ناشطين محليين. إلا ان «هيومن رايتس ووتش» اوضحت انه لم يتسن التأكد من صحة تلك الارقام من مصادر مستقلة. وفي معظم الحالات تم اطلاق النار من دون سابق إنذار، وصدر الرصاص عن السطوح متسبباً في جروح معظمها قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وجمعت المنظمة شهادات عدة تفيد بأن قوات الأمن تلقت من قياداتها أمر إطلاق النار بغرض القتل. ومن بين الحوادث الخطرة التي تحدثت عنها المنظمة، إطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاؤوا يحاولون انهاء حصار المدينة بتقديم الأغذية والماء. وقد قتل اكثر من 200 شخص بين 25 و29 ابريل. واكد البيان ان «السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسؤولية العنف والهجوم على قوات الامن، لكن كل الشهادات التي جمعتها (هيومن رايتس ووتش) تشير إلى ان التظاهرات كانت في معظم الاحيان سلمية». غير ان سكان المدينة ردوا أحيانا على القمع بأعمال العنف فأحرقوا سيارات ومباني، وقتلوا عددا من عناصر قوات الامن. وقالت المنظمة ان «مثل تلك الاحداث يجب ان تخضع لتحقيقات، ولا تبرر بأي شكل من الاشكال استعمال القوة بشكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين». وطلبت المنظمة تحميل المسؤولين عن «القمع العشوائي» في درعا مسؤولية اعمالهم. وكانت منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف) اعلنت الثلاثاء في نيويورك، ان 30 طفلا على الأقل قتلوا بالرصاص في سورية خلال قمع السلطات التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد.