غينيون يطالبون حكومتهم بموقف في فضيحة ستروس - كان الجنسية

ذهل سكان غينيا الواقعة في غرب إفريقيا عندما وجدوا اسم دولتهم الصغيرة يقحم في دائرة الضوء، بسبب فضيحة جنسية لمدير صندوق النقد الدولي المستقيل دومينيك ستروس ـ كان، وانقسموا في كيفية رد الفعل. وترك ستروس ـ كان من منصبه بعدما اتهمته خادمة في فندق بنيويورك من غينيا بمحاولة اغتصابها، محطمة آماله في ان يصبح رئيساً لفرنسا التي حكمت غينيا في الحقبة الاستعمارية.

وقال سليمان باه من كوناكري عن المرأة التي لم ينشر اسمها لأسباب امنية، «مما شاهدناه في وسائل الاعلام فإنها غينية من اقليم ليب، نحن لا نفهم لماذا لم تتخذ السلطات الغينية موقفا حتى الآن بشأن هذه القضية».

وتركزت غزوات غينيا لعناوين الأخبار العالمية في الماضي تماما حول اضطراباتها المتكررة منذ الاستقلال عن فرنسا في عام ،1960 أو حول صفقات تعدين كبيرة تهدف الى تسويق مخزوناتها من البوكسيت والحديد. لكن، أول من أمس، كانت حانات ومقاهي كوناكري العاصمة الساحلية المتداعية تضج بوجهات نظر بشأن ما اذا كانت متهمة ستروس ضحية أم جزءاً من خطة لتدمير طموحاته لرئاسة فرنسا لمصلحة رئيس الدولة الحالي نيكولا ساركوزي.

وقال سيني جابولا سائق سيارة أجرة «انها استراتيجية لتشوية سمعة الرجل لان ساركوزي رأى انه يحرز تقدما ملحوظا. يجب على الغينيين ألا يفسروا هذا بأي طريقة اخرى». ويختلف البعض والخط الفاصل بين النظريات المتنافسة غالبا ما يبدو انه يتبع التقسيمات العرقية في البلاد، فهؤلاء الذين ينتمون الى جماعة المرأة العرقية (البيول)، وهي جماعة كبيرة في المنطقة، يميلون إلى قبول ادعاءاتها كحقيقة.

ويقول مانديان كيتا من كوناكري «هناك انقسام، البعض يقول انها مؤامرة، لكنني أعتقد انها ليست مؤامرة».

وكان القضاء الاميركي وافق الليلة قبل الماضية على الافراج عن ستروس ـ كان بكفالة قدرها مليون دولار، لكن وجهت إليه رسميا تهمة الاعتداء الجنسي، وقد وضع قيد الإقامة الجبرية في نيويورك. وأمضى ستروس ـ كان ليلته الرابعة في السجن، بعد مغادرته مساء محكمة مانهاتن. وسيفرج عنه عند دفع الكفالة. ومثل ستروس ـ كان الذي اعلن استقالته من منصبه، في قاعة المحكمة بعد خمسة ايام على توقيفه في طائرة كانت على وشك الإقلاع الى باريس، وكان بانتظاره نحو 100 صحافي، وكذلك زوجته آن سنكلير وابنته. ووافق القاضي مايكل اوبوس على الإفراج مؤقتاً عنه بعدما أكد المحامون أن موكلهم سيدفع كفالة بقيمة مليون دولار مرفقة بإيداع ضمانة بقيمة خمسة ملايين دولار وسيوضع قيد الإقامة الجبرية في مانهاتن تحت مراقبة كاميرا فيديو على مدار الساعة. وسيتولى حارس مسلح حراسة مدخل الشقة التي سيقيم فيها. كما سيتعين عليه وضع سوار إلكتروني. وهذه الإجراءات الامنية ستكلف ستروس ـ كان أكثر من 200 ألف دولار في الشهر بشكل اضافي، كما قال المدعي جون ماكونيل. ورحب أحد محامي ستروس ـ كان الاميركيين وليام تايلور، بقرار المحكمة. وقال للصحافيين بعد الجلسة «سعيدون لان القاضي اتخذ هذا القرار، العائلة تشعر بارتياح، لانه سيتمكن من الاقامة معها»، مضيفاً «نحن بوضع افضل بكثير من البداية».