مجلس الأمة الكويتي يرجئ استجواب رئيس الوزراء لمدة عام

وافق مجلس الأمة الكويتي، أمس، على طلب الحكومة تأجيل مناقشة طلب استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لمدة عام «ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك». وأيد الطلب 37 من أعضاء المجلس من ضمنهم الوزراء البالغ عددهم ،16 فيما رفضه 10 نواب وغادر 15 آخرون القاعة احتجاجا على ذلك. وقال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي «يتم تأجيل مناقشة الاستجواب مدة سنة ما لم تحكم المحكمة الدستورية قبل ذلك». من جهته، قال وزير الدولة علي الراشد أمام المجلس ان طلب الاستجواب يشكل انتهاكاً للدستور، مشيراً الى استيضاح رأي المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

واعلنت كتلة الاصلاح والتنمية المعارضة انها ستتقدم بطلب جديد لاستجواب رئيس الوزراء متهمة اياه بالاساءة لعلاقات الكويت مع الدول الخليجية. ويأتي التصويت على التأجيل اثر نقاشات حامية بين الوزراء ونواب من المعارضة يريدون استجواب الشيخ ناصر بتهم هدر المال العام.

وفور بدء الجلسة، أبلغت الحكومة المجلس أنها ستطرح مسألة الاستجواب امام المحكمة الدستورية للتأكد مما اذا كان ذلك لا يتعارض مع احكام الدستور، لكن النواب المعارضين ردوا متهمين الحكومة بمحاولة تأخير الاستجواب وتقويض الدستور وصلاحيات النواب. وفي العاشر من الشهر الجاري قدم النائبان المعارضان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري طلباً لاستجواب الشيخ ناصر حول اتهامات تتعلق بهدر المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية.