تجديد حبس مبارك.. واعتقال مدبّر مواجهات إمبابة

قرر النائب العام المصري عبدالمجيد محمود، أمس، تجديد حبس الرئيس المصري السابق حسني مبارك 15 يوماً احتياطياً «تمهيداً» لاتخاذ قرار بمحاكمته او حفظ التحقيقات معه، فيما اعلنت رئاسة الوزراء القبض على «العقل المدبر» للمواجهات الطائفية الدامية التي اوقعت 12 قتيلاً واكثر من 200 جريح السبت الماضي في حي إمبابة الشعبي.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة المصرية في بيان نشر على صفحتها على موقع «فيس بوك» ان النائب العام المصري «أمر بحبس الرئيس السابق احتياطياً لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق» في 12 من الشهر الجاري تمهيداً للتصرف في القضية».

وأكد أن محققين من مكتب عبدالمجيد محمود انتقلوا، أمس، الى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق في حضور محاميه في بعض الاتهامات المتوافرة في الأوراق، وانتهت الى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية. وقال مصدر في مكتب النائب العام المصري ان الاخير «سيعلن خلال الايام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك» وهو ما يعني الاعلان عن احالة الرئيس السابق للمحاكمة او حفظ التحقيقات.

من جهة اخرى، اصدرت محكمة جنايات الجيزة، أمس، حكماً بالسجن خمس سنوات على وزير السياحة السابق زهير جرانة، بعد ان دانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام. وكانت المحكمة نفسها اصدرت الخميس الماضي حكماً بحبس وزير الداخلية السابق حبيب العادلي 12 عاماً بعد ادانته كذلك في قضية فساد مالي.

وفيما قالت الصحف المصرية إن لدى القوات المسلحة معلومات تثبت ان رموزاً من الحزب الوطني الذي كان يحكم في عهد مبارك اعدت مخططاً لإشعال نزاع طائفي واسع النطاق في مصر، اعلن مجلس الوزراء، في بيان مقتضب على صفحته على «فيس بوك»، ان «وزارة الداخلية القت القبض على العقل المدبر الذى أوجد شرارة التصادم بين المسلمين والمسيحيين في إمبابة». ولم يكشف البيان هوية المتهم بإشعال هذه الصدامات.

واضاف مجلس الوزراء ان «14 آخرين ممن شاركوا فى أحداث الفتنة المؤسفة تم توقيفهم كذلك»، اضافة الى 190 شخصا سبق القاء القبض عليهم واحالتهم للنيابة العسكرية. إلى ذلك، واصل مئات الأقباط اعتصامهم الذي بدأوه الأحد امام مبنى التلفزيون المصري، في وسط القاهرة، للمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن الاعتداءات على الكنائس.