طارق البشري.. رجل التعديلات الدستورية

تتجه الأنظار داخل مصر وخارجها الى المستشار والخبير في القانون طارق البشري رئيس مجلس الدولة السابق، الذي كلفه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر برئاسة لجنة يشكلها لتعديل الدستور المصري بما يناسب تطورات المرحلة الجديدة التي دخلتها مصر، بمبادرة من ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك ونظامه.

وعقدت اللجنة اجتماعات عدة، حيث تعهد البشري الذي ظل رئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة لسنوات عدة بأن يكفل الدستور الجديد الحريات والتعددية السياسية ونزاهة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

ولد البشري مطلع نوفمبر 1933 في القاهرة، كواحد من أفراد عائلة تعود الى محلة بشر في محافظة البحيرة، قدمت لمصر رجالا مشهودا لهم بالعلم والفقه، منهم عمه عبدالعزيز البشري الذي كان اديباً وجده لأبيه الشيخ سليم البشري شيخ المالكية في مصر، والذي تولى مشيخة الازهر، إضافة الى والده المستشار عبدالفتاح سليم البشري، الذي ظل رئيساً لمحكمة الاستئناف حتى وفاته .1951

درس طارق البشري وهو صاحب سيل من الفتاوى والآراء الاستشارية التي تميزت بالعمق والتحليل والتأصيل القانوني المحكم بشكل عام للموضوعات المعروضة عليه، القانون في كلية الحقوق في جامعة القاهرة، ليتخرج فيها سنة .1953 عين بعدها في مجلس الدولة، واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة يونيو ،1967 وكانت مقالته «رحلة التجديد في التشريع الإسلامي»، أول ما كتبه في هذا الاتجاه، تم تلته مؤلفات قيمة منها «الحركة السياسية في مصر 1945 - 1952»، و«الديمقراطية والناصرية»، و«سعد زغلول يفاوض الاستعمار»، و«المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية» و«دراسات في الديمقراطية المصرية»، و«بين الإسلام والعروبة» في جزئين، و«الحوار الاسلامي والعلماني»، إضافة الى كتابه الاخير «الدولة والكنيسة».

عقب تولي البشري مسؤولية تعديل الدستوررحبت أطراف عدة باختياره، بينما انتقدته أطراف اخرى متخوفة من توجهاته الفكرية التي تقترب في بعض الاحوال من فكر «الاخوان».

قبل ثورة 1952 يناير كانت لبشري آراء ومواقف شجاعة عن فساد النظام السابق وممارساته وعن طرق نهوض الأمة من جديد.

ويقول إن ما ينبغى أن نحرص على تحقيقه إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وحرية التنظيم الحزبي وحرية التظاهر والاعتصام السلمي والرقابة القضائية الشاملة على الانتخابات وتحقيق المطالب الاقتصادية لكل طوائف الشعب المصري وفئاته وتنشيط توثيق العرى بين مختلف الشرائح والجماعات وأن تكون بوصلة صيغة العمل هي تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الأجنبية.

واستناداً الى خبراء في القانون فإن آراء البشري واستشاراته القانونية مازالت تعتبر مرجعاً وسنداً لجميع الفقهاء حتى الآن.