«التنسيقية الوطنية للتغيير» في الجزائر تنقسم إلى جناحين

أعلنت المعارضة الجزائرية المتكتلة في التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير والتي نظمت مسيرتين في العاصمة الجزائرية للمطالبة بـ«تغيير النظام»، أمس، انقسامها الى لجنتين. وأنشئت التنسيقية الوطنية اثر احتجاجات جرت بداية السنة وأسفرت عن خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح. وتضم ائتلافا من نقابيين وجمعيات وشخصيات واحزاب سياسية اهمها حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يقوده العلماني سعيد سعدي.

وانقسمت التنسيقية بسبب مطالبة مجموعة تدعى «الجزائر السلمية» في اجتماع أول من أمس بخروج كل الاحزاب السياسية من المنظمة.

واضافة الى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، تضم التنسيقية حزبين آخرين هما: الحركة الديمقراطية والاجتماعية، (الحزب الشيوعي سابقا)، والحزب من اجل العلمانية والتقدم، وهو حزب غير معتمد يمثل الجناح المتطرف من الحزب الشيوعي سابقا.

وامام رفض الاحزاب الخروج من التنسيقية، قرر المجتمعون انشاء منظمة اخرى اطلقوا عليها اسم «تنسيقية المجتمع المدني» انضمت اليه «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان» و«النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية» و«مجموعة أس.او.أس مفقودين».

واعلنت هذه المنظمات انه «أمام محاولة الالتفاف حول التنسيقية الوطنية للديمقراطية والتغيير، قررنا رفض اي قيود حزبية ضيقة ونتحمل مسؤولية هذا الانشقاق».

وجدد الجناح الثاني للتنسيقية الوطنية الذي يضم حزب سعيد سعدي والمحامي علي يحيى عبدالنور (90 سنة) الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان، قرار «تنظيم مسيرات كل يوم سبت في العاصمة الجزائرية». وهي احدى نقاط الخلاف بين الجناحين.