القضاء المصري يتحفّظ على أموال العادلي.. والفقي متهم بإهدار المال العام

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، قرار النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، بمنع وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، وأفراد أسرته، من التصرف في أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة والأسهم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات، وغيرها.

جاء قرار المحكمة في جلستها التي عقدتها برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، بمنع العادلي وزوجته الصحافية بجريدة «الأهرام» إلهام شرشر، ونجله القاصر شريف، من التصرف في أموالهم، استناداً لما ورد في بلاغات عن تحويل الوزير السابق ما يزيد على أربعة ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات.

من جهة أخرى، يواجه وزير الإعلام، انس الفقي، في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، تهماً عديدة بالفساد، منها دعوة عشاء لصحافيين أجانب كلفت 126 ألف جنيه مصري (20 ألف دولار).

وقالت مصادر قضائية ان نيابة الأموال العامة العليا في مصر استمعت الى أقوال الصحافي مصطفى بكري، بشأن بلاغ تقدم به يتهم فيه الفقي بتسع تهم بالفساد، منها دعوة عشاء أقيمت في فندق الفورسيزون في القاهرة لمراسلين أجانب لم يكشف النقاب عن أسمائهم.

ومن بين التهم الأخرى التي وجهها بكري للفقي، منح مكافآت خيالية بملايين الجنيهات لمسؤولين في الإذاعة والتلفزيون خلافاً للقانون، وبتبذير أموال الدولة في مشروعات مكلفة.

وكان النائب العام المصري قرر منع الفقي، وهو من المقربين لعائلة مبارك، من السفر، وكذلك التحفظ على أمواله بسبب تهم وجهت له بالفساد. ومنذ تنحي مبارك يوم الجمعة الماضي، تلقى النائب العام المصري بلاغات تتهم العديد من وزرائه ومسؤولين آخرين بالفساد واستغلال مناصبهم.