تقرير: الفساد يكبّد مصر سنوياً 6 مليارات دولار

قال تقرير صادر عن مركز «سلامة النظام المالي العالمي» الأميركي، إن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو ستة مليارات دولار سنويا، أو ما إجماليه 57.2 مليار دولار، خلال الفترة بين عامي 2000 إلى .2008

وأكد المركز الرقابي أن الكثير من هذه الأموال جاء من التهرب الضريبي للأفراد، إضافة إلى الفساد والجريمة.

وأشار أحدث تقرير أيضا إلى أن منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ومنها مصر تسجل أعلى معدل للنمو للتدفقات المالية غير الشرعية.

وقال معد التقرير ديف كار، إن «ما يحدث في مصر هو نتيجة للوضع المنظم الذي كان (الرئيس المصري حسني) مبارك طرفا واحدا فقط فيه».

وأضاف أن «ضعف الحوكمة سمحت بتفشي الرشاوى والسرقات والجرائم والتهرب الضريبي، ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام».

وأوضح أن «الخسائر السنوية للأموال التي أعاقت، بشكل كبير، قدرة الحكومة على تنشيط تنمية اقتصادية وتخفيف مستويات الفقر، جعلت النظام المستبد غير محتمل، ودفع مصر إلى حالتها الراهنة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي».

واحتلت مصر المرتبة الثالثة من بين كل الدول الإفريقية، كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير الشرعي، مع بلوغ إجمالي التدفقات إلى الخارج، في الفترة من عامي 2000 إلى ،2008 نحو 57.2 مليار دولار، و6.4 مليارات دولار في شكل تدفقات سنوية.

وقال التقرير إنه عند تقسيم السكان إلى خمس مجموعات، يرى المرء أنه في عام ،2005 كان الخمس الأدنى من سكان مصر يستحوذون على 8.96٪ من دخل البلاد، فيما استحوذ الخمس الأعلى منه على حصة ضخمة، بلغت نسبتها 41.46٪ من دخل مصر.

وذكرت وكالة الأنباء الآسيوية الهندية، نقلا عن تقرير مركز سلامة النظام المالي العالمي، أن دول شمال إفريقيا، المؤلفة من الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس، شهدت بشكل مجمع معدل خروج رؤوس أموال بالنسبة لعدد السكان، بشكل أكبر عن أي مجموعة أخرى بين الدول الإفريقية.

وبلغت الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال إفريقيا، خلال تلك الفترة البالغة 39 عاما، 1767 دولاراً عن كل شخص.

طباعة