شهود: سقوط مبان حكومية في أيدي محتجين في محافظة السويس

قال شهود عيان أن عشرات الألوف من المحتجين على بقاء الرئيس المصري حسني مبارك في الحكم تدفقوا اليوم إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة مؤكدين عزمهم على الاحتجاج إلى أن يتنحى.

وقال الشهود أن عدداً من المباني الحكومية سقط في أيدي المحتجين في محافظة السويس شرقي القاهرة.

وقالوا أن المحتجين الذين تجمعوا بعشرات الألوف احتلوا مبنى ديوان عام محافظة السويس ومبنى حي السويس ومبنى حي الأربعين في المدينة التي شهدت في السابق مصادمات دامية بين المحتجين والشرطة سقط فيها 24 قتيلاً.

وقال شاهد أن المحتجين الذين رفعوا صور القتلى مطالبين بالثأر لهم هتفوا بسقوط مبارك وبخروجه من مصر أو محاكمته على أرضها.

وقال الشهود أن المحتجين قالوا أنهم لن يتركوا المباني التي سقطت في أيديهم إلا بتنحي مبارك.

وقال مصدر أمني أن محافظ السويس خرج من المبنى في سيارة إسعاف خشية أن يمسك به المحتجون.

وقال الشهود أن المئات يوجدون داخل كل مبنى وأن ألوفاً يحاصرون كلاً منها.

وهتف المحتجون أيضاً برحيل محافظ السويس ومدير أمن المحافظة.

وتفجرت احتجاجات الغضب المطالبة برحيل مبارك يوم 25 يناير الماضي.

وقال شهود عيان في مدينة الاسكندرية الساحلية أن عشرات الألوف من المحتجين نظموا مظاهرات ومسيرات في عدة أماكن في المحافظة.

وقال شاهد أن عشرات الألوف من المحتجين يتجهون إلى قصر رأس التين، أحد القصور الرئاسية في المدينة.

وذكر شهود في مدينة دمياط الساحلية أن ألوف المحتجين يطوفون شوارع المدينة مرددين هتافات مناوئة لمبارك (82 عاماً)، رغم أنه نقل ما يمكن نقله من سلطاته الرئاسية حسب القانون لنائبه عمر سليمان أمس.

وقال شاهد أن المحتجين رفعوا صورة ضخمة للدولار وعليها صورة لمبارك مرددين هتافاً يقول "يا بنوك سويسرا عايزين فلوسنا".

وراجت قبل أيام تقارير صحفية تقول أن ثروة أسرة مبارك تبلغ عشرات المليارات من الدولارات.

وفي مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تدفق ألوف المحتجين إلى الشوارع بعد صلاة الجمعة مرددين هتافات منها "لا شفيق ولا سليمان مش هنرجع زي زمان"، في إشارة إلى أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء وسليمان اللذين عينهما مبارك في محاولة لإقناع المحتجين بأنه استجاب لمطالب التغيير التي رفعوها.

وأصدر المحتجون بياناً بعنوان "بعض جرائم نظام حسني مبارك" تضمن "النهب المنظم لثروات الشعب المصري بيد أفراد لجنة السياسات ورجال الأعمال، تصدير الغاز لليهود بأقل من التكلفة، بيع ثروات مصر ومصانعها -الخصخصة- وتشريد العمال والخريجين وزيادة".

ويقصد المحتجون بلجنة السياسات المجلس الأعلى للسياسات الذي شكله مبارك في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ورأسه ابنه جمال (46 عاماً) الذي قال مصريون لسنوات أن أباه يعده لخلافته.

ومن بين القرارات التي اتخذت لإرضاء المحتجين إحالة ثلاثة وزراء وعضو قيادي في الحزب الوطني مقرب من نجل مبارك إلى التحقيق بتهم تشمل التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وصدرت قرارات بتجميد الحسابات المصرفية للأربعة.

وقال الشهود أن المحتجين المطالبين برحيل مبارك لم يأبهوا ببيان أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم يطالب بالعودة إلى الحياة الطبيعية، ويؤكد أن المجلس يضمن تنفيذ إصلاحات سياسية وعد بها مبارك بينها إعادة النظر في قيود دستورية على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة.