دعاوى للتحقيق في ثروة مبارك وعائلته البالغة "70 مليار دولار"

تقدم عدد من الشخصيات العامة والسياسية المصرية، اليوم، ببلاغ للنائب العام، يطلبون فيها التحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته، والتي ادعوا انها جاءت عن طريق استغلال السلطات والتربح.

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية نقلت عن خبراء في الشرق الأوسط، أن ثروة عائلة الرئيس المصري حسني مبارك تتراوح بين 40 و70 مليار دولار.

وذكر موقع صحيفة "الدستور" الإلكتروني أن نحو 48 شخصية اتهمت في طلبها للنائب العام مبارك وولديه (علاء وجمال) وزوجته (سوزان) بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية، والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.

وطالب المتقدمون بالبلاغ، الذي حمل رقم 181 لسنة 2011 النائب العام باصدار قراراً بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة، والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم، وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي، وتجميد أموالهم من أرصدة داخل البنوك المصرية، واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج.

ومن بين الموقعين على الطلب زعماء أحزاب وأعضاء برلمان سابقون ومثقفون.

واستند الموقعون في دعواهم على تقارير نشرت مؤخراً في بعض الصحف الأجنبية عن ثروات وعقارات لعائلة مبارك في بعض الدول الأجنبية.

وكان النائب العام قد تحفظ على أموال أربعة وزراء في الحكومة السابقة، كما ان نيابة الأموال العامة تقلت بلاغات باتهام العديد من الشخصيات الحكومية السابقة ورجال اعمال بالتربح من وظائفهم.