المعارضة المصرية توافق على بقاء مبارك رئيساً حتى سبتمبر

ذكر بيان رسمي اليوم الأحد أن مجموعة من الاحزاب الرسمية والقوى السياسية قبلت، بعد اجتماع مع عمر سليمان نائب الرئيس المصري حسني مبارك، ببقاء الرئيس في منصبه حتى نهاية ولايته الخامسة في سبتمبر المقبل وبإجراء ترتيبات لانتقال سلمي للسلطة وتشكيل لجنة من قضاة وسياسيين لدراسة وإقتراح تعديلات دستورية.

وأشار البيان، الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية، إلى أن الاتفاق اقرته ايضا مجموعة شاركت في الاجتماع مع سليمان تمثل شباب المتظاهرين في "ميدان التحرير"، وسط القاهرة، والذين اعلنوا مرارا انهم لن يفكوا اعتصامهم الا برحيل مبارك عن الحكم.

وأكد البيان على اتفاق المجتمعين على "تقدير واحترام حركة 25 يناير، وعلى ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن، ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع، آخذين في كامل الاعتبار التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة".

وأضاف البيان، الذي أقر بأن حركة 25 يناير "حركة وطنية وشريفة"، بأن الترتيبات التي توافق عليها المجتمعون "ذات طبيعة موقتة ولحين إنتخاب رئيس للبلاد بعد إنتهاء الولاية الحالية للرئاسة".

ومن بين تلك الترتيبات، التي تم الاتفاق عليها  تنفيذا للتعهدات الواردة في كلمة مبارك يوم أول يناير ، "عدم ترشح مبارك لولاية رئاسية جديدة بعد سبتمبر، وتحقيق الإنتقال السلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور"، وإجراء تعديلات دستورية تشمل المواد 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الإنتقال السلمي للسلطة.

ولم يشر البيان الى المواد 88 الخاصة بالاشراف القضائي على الانتخابات، ومواد دستورية اخرى تم تعديلها في العام 2007. ويرى مراقبون انها تهدف لترسيخ سلطة الحكم داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

ونص الاتفاق على "تنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب، وملاحقة الفاسدين، والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون، واستعادة أمن واستقرار الوطن، وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين".

ونص أيضا على "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعض من الشخصيات السياسية، تتولى دراسة وإقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس".

كما شمل "إنهاء حالة الطوارىء طبقا للظروف الأمنية وحالة إنهاء التهديد الأمني للمجتمع، وتشكيل لجنة وطنية (لمتابعة تنفيذ الاتفاق) تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية".

وتم الاتفاق على ان تعلن الحكومة "عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا، مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي"، بالاضافة الى "تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون" و " تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسئولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم."

و أكد المجتمعون على رفضهم "التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي وأشادوا "بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة، مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار، وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات".

وشارك في جلسة الحوارمع سليمان ممثلان للإخوان المسلمين، هما عضوا مكتب الارشاد سعد الكتاتني ومحمد مرسي، ورئيس حزب التجمع رفعت السعيد، ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وسكرتيره العام منير فخري عبد النور، ورئيس حزب الغد (الجناح الموالي للحكومة) موسى مصطفى موسى، وعدد من الأحزاب الصغيرة الأخرى والشخصيات العامة المستقلة ومن بينها رجل الأعمال نجيب ساويرس والخبير الدستوري يحيي الجمل ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن.

وغاب عن جلسة الحوار الدكتور محمد البرادعي، الذي لم يدع إليها، والذي أعلن رفضه الخوض في أي مفاوضات مع النظام قبل الاستجابة للمطلب الرئيسي للمتظاهرين وهو رحيل مبارك. لكن بعض الشخصيات القريبة من البرادعي في الجمعية الوطنية للتغيير كمصطفى النجار والشاعر عبد الرحمن يوسف شاركوا في جلسة اليوم.