البرادعي: إذا كان التونسيون قاموا بالثورة فبإمكان المصريين أن يفعلوها

أعلن المعارض المصري محمد البرادعي،اليوم، في فيينا أنه مستعد، في حال طلب منه الشعب ذلك، أن "يقود مرحلة انتقالية" في مصر، التي تشهد منذ الثلاثاء الماضي تظاهرات غير مسبوقة ضد الرئيس حسني مبارك.

وصرح البرادعي للصحافيين في مطار فيينا، لدى استعداده للتوجه جواً إلى مصر، "إذا أراد الشعب وخاصة الشباب، مني أن اقود الانتقال، فلن أخذلهم".

ويعود البرادعي، الذي يطالب برحيل نظام الرئيس المصري حسني مبارك منذ قرابة العام، الى مصر اليوم، آتياً من فيينا للمشاركة في التظاهرات الاحتجاجية المقررة غداً.

وقال شقيق المعارض المصري،علي البرادعي، إن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "يعود هذا المساء (الخميس ) آتياً من فيينا" على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية المصرية، "مصر للطيران".

وأضاف "لقد قرر العودة خصيصاً للمشاركة في تظاهرات الجمعة".

ويعد البرادعي أحد أشد منتقدي حكم الرئيس حسني مبارك، الذي يتولى السلطة منذ ثلاثة عقود، ويطالب المتظاهرون بتنحيه.

ومنذ الثلاثاء، تشهد مصر تظاهرات احتجاجية غير مسبوقة، منذ وصول مبارك إلى الحكم في 1981.

ودعت حركة 6 أبريل الشبابية، التي اطلقت النداء من أجل احتجاجات الثلاثاء، ألى تظاهرات تخرج من المساجد بعد صلاة الجمعة في جميع انحاء مصر.

وفي رسالة قصيرة بثها على تويتر، قال البرادعي "سنواصل ممارسة حقنا في التظاهر السلمي لاستعادة حريتنا وكرامتنا، وسينقلب عنف النظام ضده".

ورداً على سؤال لمجلة در شبيغل الألمانية عن انتقال عدوى "ثورة الياسمين" التونسية إلى مصر، قال البرادعي "إذا كان التونسيون قاموا بالثورة، فان بامكان المصريين أن يفعلوها".

ولا يمتلك البرادعي حزباً معترفاً به، لكنه شكل حركة هي "الجمعية الوطنية للتغيير" التي تنادي باصلاحات ديموقراطية واجتماعية.

وعاد البرادعي إلى مصر، بعد انتهاء ولايته الثانية كمدير عام للوكالة الدولية للطاقة النووية، في فبراير 2010.

وقد استقبله آنذاك في مطار القاهرة عدة آلاف من المصريين، الذين رأوا فيه تجسيداً لأمالهم في التغيير.

غير أن سفره الكثير خارج مصر كان سبباً في هجوم شنه عليه النظام، متهماً اياه بتجاهل بلده. كما إن غيابه أثار انتقادات عديدة في صفوف مؤيديه.

وطالب البرادعي منذ عودته باصلاحات ديموقراطية جذرية، وبتعديلات دستورية تتيح حرية الترشح لانتخابات الرئاسة، المقرر اجراؤها في سبتمبر المقبل.

ويضع الدستور المصري الذي عدله الرئيس حسني مبارك عام 2007، قيوداً شديدة على ترشيح المستقلين، تصفها المعارضة بانه "شروط تعجيزية".

ودعا البرادعي، الصيف الماضي، إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، وكذلك إلى العصيان المدني لاسقاط النظام.