استقالة مساعد أوباما في العقوبات على إيران

قدم المسؤول عن وقف التدفقات المالية الى ايران، في ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، ستيوارت ليفي، استقالته، ما يشير الى فقدان لاعب مهم في الجهود الأميركية الرامية الى الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وتأتي استقالة ليفي من منصبه مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، بينما يبدو أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد تدفع بعقوبات أكثر صرامة على ايران. وقد يعني هذا الأمر أن يتسع الدور الذي سيلعبه من سيخلف ليفي في المنصب. وفشل اجتماع عقد في اسطنبول حول برنامج ايران النووي وشارك فيه مسؤولون ايرانيون وقوى عالمية في تحقيق أي تقدم أو الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى، وعززت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون امكانية زيادة الضغط على ايران أكثر من ذلك.

ورشح أوباما، ديفيد كوهين نائب ليفي لتولي المنصب، ويبقى أن يوافق مجلس الشيوخ على الترشيح. وأكد مسؤولون أميركيون أنهم لا يعتقدون أن تغيير طاقم العاملين سيوقف زخم جهود التضييق المالي على ايران أو منع وصول الجماعات المتشددة الى مصادر الأموال في العالم.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس أن بلاده تعارض العقوبات الأحادية الجانب على إيران، داعياً إلى استمرار الحوار حول الملف النووي.

ونقلت وسائل الإعلام الروسية عن لافروف قوله إنه«يتم تطبيق عقوبات على إيران، وبعض الدول تخطط لعقوبات أقسى، ونحن نعارض العقوبات الأحادية».

وكانت روسيا قد وافقت على عقوبات فرضها مجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، على إيران، بسبب برنامجها النووي، غير أنها عارضت العقوبات الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما، وأوضح لافروف أن «النتيجة الأساسية لمحادثات اسطنبول هي أننا أدركنا جميعاً أنه من المهم أن نتحرك خطوة خطوة باتجاه الآخر».

وحثّ إيران على الالتزام بقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي، وإدراك الآفاق التي قد تفتح أمامها في حال تعاونت، وشدد على أن روسيا ستعمل من أجل «استمرار الحوار».