موسوي وكروبي ينتقدان إلغاء الدعم في إيران

توقع أبرز قائدين في المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي، ومهدي كروبي «مستقبلاً اسود» لاقتصاد ايران، بعد بدء طهران الأحد الماضي بإلغاء دعمها لمنتجات اولية اساسية، وذلك بحسب الموقع الالكتروني للمعارضة، فيما رفض نائب رئيس الجمهورية الإيرانية محمد رضا رحيمي اتهامات وجهت اليه بالفساد.

الا ان كروبي وموسوي اللذين ترشحا الى الانتخابات الرئاسية في يونيو 2009 اقرا مع ذلك بالحاجة الى إلغاء الدعم، لكنهما انتقدا التوقيت الذي تم فيه ذلك وعدم قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار.

وأكد الرجلان خلال لقاء الثلاثاء الماضي بحسب موقع «سهم نيوز» ان «تطبيق هذه الخطة يأتي في وقت تواجه فيه البلاد عقوبات دولية قاسية ويعاني الاقتصاد الركود، وتتخطى معدلات البطالة الـ30٪ في أغلبية المحافظات ،والتضخم بات خارج السيطرة». ويبلغ معدل البطالة في ايران رسمياً 14.6٪.

وأضاف موسوي وكروبي أن «هذه الخطة تمثل ضغطاً اضافياً على الطبقتين المتوسطة والدنيا في المجتمع».

وبعد ان تهيأ الرأي العام الايراني على مدى اشهر، اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الاحد البدء في تطبيق خطة ترمي الى رفع اسعار مواد اساسية (طاقة، مياه، خبز، كهرباء) بشكل يقربها اكثر من قيمتها الفعلية.

ورحب معظم النواب بهذه الخطة التي قد تؤدي الى مستويات كبيرة من التضخم وازدياد في معدلات البطالة، بحسب المحللين.

ووفق هذه الخطة، سيزداد سعر الوقود المدعوم (حصة 60 لتراً شهرياً للسائق الواحد) بواقع اربعة أضعاف، كما سيرتفع سعر الوقود غير المدعوم بنسبة 75٪.

وفي رأي موسوي وكروبي اللذين يتهمان الحكومة «بعدم الاستماع» الى آراء الخبراء، فإن «المصانع تقفل يومياً، وهي غير قادرة على دفع الرواتب».

من جهة أخرى، رفض النائب الأول للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس، تهم الاختلاس الموجهة إليه.

وأعلن المدعي العام الإيراني غلام حسين محسني ايجائي الإثنين الماضي، أن القضاء يتابع اتهامات بالاختلاس وجهت لمحمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني.

وقال رحيمي في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» إن «الاتهامات غير الصحيحة التي وجهها محسني ايجائي أفضت إلى بعض الالتباسات لدى الرأي العام بحقي وأضرت بمركزي».

ووصف رحيمي تعليقات المدعي العام بأنها «موقف غير قانوني» ومخالف للدستور الذي يدعو إلى افتراض البراءة وعدم الإضرار بسمعة الناس.

وقال المدعي العام، إن رحيمي سيواجه المحاكمة، إلا أن الاتهامات الموجهة إليه لم تثبت بعد، وعلى القضاء انتظار مرافعة دفاعه.

وأثيرت الاتهامات بالفساد المالي لنائب أحمدي نجاد الأول، من خلال أحد المواقع الإلكترونية، مدعومة باثنين من أعضاء البرلمان قالا إن بحوزتهما وثائق تثبت اتهاماتهما.