إحالة مصري وإسرائيليين إلى القضاء بتهمة التجسّس

أعلنت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس، إحالة مصري وإسرائيليين اثنين إلى محكمة أمن الدولة العليا - طوارئ، بتهمة «التخابر لمصلحة إسرائيل»، لإمدادها بمعلومات عن مصريين ولبنانيين وسوريين يعملون في مجال الاتصالات.

وأوضحت النيابة في بيان ان المتهمين هم: المصري طارق عبدالرزاق، (37 عاماً)، وهو يملك شركة للاستيراد والتصدير، ألقي القبض عليه في مايو الماضي، والإسرائيليان ايدي موشيه وجوزيف ديمور، والأخيران ستتم محاكمتهما غيابياً، لأنهما «هاربان».

وأوضح البيان ان المتهمين الثلاثة «اشتركوا في الفترة من مايو ،2007 حتى مايو ،2010 في اتفاق جنائي، الغرض منه التخابر لمصلحة اسرائيل»، مضيفة ان عبدالرزاق اتفق مع الاسرائيليين على «إمدادهما بمعلومات عن بعض المصريين واللبنانيين والسوريين الذين يعملون في مجال الاتصالات، لانتقاء من يصلح منهم للتعامل مع (الموساد)». ووجهت النيابة إلى هؤلاء الثلاثة الاتهام رسمياً، بالقيام بأعمال«من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد»، والتسبب في «قطع العلاقات السياسية» مع سورية ولبنان. وأكدت أن عبدالرزاق بادر في مطلع العام ،2007 بإرسال رسالة عبر بريده الإلكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلي، مفادها انه مصري ومقيم بالصين، ويبحث عن عمل». وأكد البيان انه التقى بعد ذلك المتهمين الإسرائيليين في تايلاند في العام ،2007 كما سافر خلال العام نفسه إلى كمبوديا ولاوس ونيبال لتلقي تدريبات على وسائل التخابر. وبحسب النيابة العامة، فإن المتهمين الإسرائيليين «كلفا المتهم المصري بإنشاء شركة تصدير واستيراد مقرها الصين، لتكون غطاء لتجنيد مواطنين سوريين».