«الوطني» يعزز اكتساحه الانتخابات المصرية في دورة الإعادة

أدت النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات التشريعية المصرية بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، الى تعزيز أغلبيته الكاسحة في مجلس الشعب، فيما دعا الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات التشريعية الرئيس المصري حسني مبارك، أمس، الى حل البرلمان بسبب «طُعُون خطرة باتت تهدد مشروعيته».

وأشارت النتائج الأولية التي نشرتها الصحف المصرية، أمس، إلى أن الحزب الوطني عزز اكتساحه مقاعد المجلس الجديد، بينما حسنت المعارضة نتيجتها وان كانت تبقى هزيلة. وجرت المنافسة خلال الجولة الثانية على 283 مقعداً من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغ 508 مقاعد من بينها 64 مخصصة للمرأة.

وحسم 221 مقعداً خلال الجولة الأولى للانتخابات، بينما تم إلغاء الانتخابات على اربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات.

وفاز الحزب الحاكم بنحو 95٪منها مقابل خمسة مقاعد لمختلف احزاب المعارضة. وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قوة المعارضة الرئيسة لنظام مبارك، وحزب الوفد الليبرالي اكبر احزاب المعارضة المعترف بها رسمياً، انسحبا من الانتخابات الأسبوع الماضي، احتجاجاً على «التزوير والعنف».

وعنونت صحيفة الأخبار الحكومية، أمس «209 مقاعد للوطني في المؤشرات الأولية لجولة الإعادة» في حين حصل المستقلون على 54 مقعداً، وحزب التجمع (أربعة مقاعد) وحزبا السلام والجيل (مقعد لكل منهما)، والوفد، الذي أعلن انسحابه من الانتخابات، على أربعة مقاعد، بحسب الصحيفة.

وقالت «الأهرام» الحكومية في صدر صفحتها الأولى «10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه»، وأكدت وصحيفة الجمهورية الحكومية أن «النتائج الأولى للفرز تؤكد اكتساح (الحزب) الوطني».

في المقابل، جاء عنوان صحيفة «الأحرار» الناطقة بلسان حزب الأحرار «فضائح الإعادة: الوطني يزوّر الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة»، وعنونت صحيفة الوفد تعليقاً على ما وصفته بـ«فضيحة الانتخابات المصرية» بأن «سياسات الحزب الحاكم تهدد الاستقرار في مصر»، أما صحيفة «المصري اليوم» المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الأولى «محاولة أخيرة لحشر المعارضة في الصناديق».

وقالت ان «المؤشرات الأولية تشير الى فوز مرشح اخواني وأربعة تجمّع وخمسة من الوفد، ونائب عن حزب الجيل». وكانت الجولة الأولى للانتخابات شهدت، بحسب المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، التي راقبت عمليات الاقتراع، انتهاكات واسعة من بينها حشو صناديق الاقتراع ببطاقات مزورة وشراء اصوات، فضلاً عن اعمال عنف.

من جهة أخرى، قال الائتلاف (منظمات غير حكومية مصرية) في بيان اصدره غداة الجولة الثانية للاقتراع، انه يعلن «بأسف للرأي العام أن طعوناً خطرة باتت تحاصر بقوة مشروعية مجلس الشعب (الجديد) اذا ما اعتمد تشكيله على النتائح المعلنة للانتخابات البرلمانية بجولتيها اللتين اجريتا في 28 نوفمبر والخامس من ديسمبر»، وأكد أن «الانتخابات حفلت بأوسع قدر ممكن من الانتهاكات التي اعادت عقارب الساعة الى الوراء 15 عاماً على الاقل»، واعتبر ان «قدرا كبيرا من الطعون على مشروعية مجلس الشعب الجديد يستمد قوته من عدم احترام اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية للأحكام الصادرة من القضاء الإداري الذي ألزمهما بإدراج بعض المرشحين المستبعدين من الكشوف النهائية، كما تجاهلتا حكم المحكمة الإدارية العليا الذي ألزم اللجنة العليا بتطبيق تلك الأحكام وهو ما أدى إلى بطلان الانتخابات قانوناً في دوائر عدة».

وأضاف أنه «يخشى من ان الاستمرار في إهدار حجية الأحكام القضائية الوثيقة الصلة بالعملية الانتخابية، وترك الأمور بيد برلمان مطعون في مشروعيته، من شأنه أن يطال الانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها العام المقبل، وكل ما سيسنه البرلمان من تشريعات»، وأكد أنه «بناء على ذلك يدعو الائتلاف المستقل رئيس الجمهورية الى استخدام صلاحياته الدستورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد»، وكانت المحكمة الإدارية العليا اكدت في بيان اصدرته، مساء السبت، أن عدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات «الأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات، على الرغم من صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات» في دوائر عدة، يعني ان كل ما يترتب على انتخابات هذه الدوائر ليس قانونياً و«يكون مجلس الشعب عندئذ مشوباً بشبهة البطلان».

غير ان اللجنة العليا للانتخابات اكدت ان عمليات الاقتراع تمت وفق اجراءات سليمة.