«الوطني» بلا منافس في «الإعـادة».. وأحكـام قضائية بالبطـلان

أدلى الناخبون المصريون بأصواتهم، أمس، في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي شهدت إقبالاً محدوداً، مع اتجاه المنافسة للحسم بشكل شبه كامل لمصلحة الحزب الوطني الحاكم، في ظل انسحاب حزب الوفد وجماعة «الإخوان» المسلمين، مع أحكام قضائية بالبطلان.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحاً، وأغلقت أبوابها الساعة السابعة مساء أمس بالتوقيت المحلي، للدور الثاني من الانتخابات التشريعية المحسومة سلفا للحزب الحاكم الذي يكاد يخوض منافستها منفرداً، ودعي الناخبون في الدور الثاني لانتخاب 283 نائباً من بين 566 مرشحاً بينهم 383 مرشحاً من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، و167 مرشحاً مستقلاً و16 مرشحاً من المعارضة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن المنافسة تجرى خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشعب البالغة 508 مقاعد، من بينها 64 مخصصة للمرأة، وحسم 221 مقعداً خلال الجولة الاولى للانتخابات، بينما تم إلغاء الانتخابات على أربعة مقاعد، بحسب اللجنة العليا للانتخابات.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحزب الوطني ضمن الفوز في الجولة الثانية بـ114 مقعداً يجري التنافس عليها بين مرشحين على القوائم الرسمية للحزب الوطني، إضافة الى 75 مقعداً أخرى يجري التنافس عليها بين مرشحين على القوائم الرسمية للحزب وآخرين من أعضائه الذين رشحوا أنفسهم مستقلين، وبذلك يكون الحزب الحاكم ضمن الفوز بأكثر من 400 مقعد.

وفاق عدد عناصر الشرطة وأعضاء اللجنة الانتخابية عدد الناخبين القليل في أحد مكاتب الاقتراع في القاهرة صباح أمس، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

من جهة ثانية، ذكرت وكالة رويترز أن لجنة انتخاب في قرية الشعراء بمحافظة دمياط الساحلية فتحت أبوابها، لكن أياً من الناخبين لم يدخلها بعد فترة من الموعد الرسمي لبدء الاقتراع.

كما منع رجال شرطة ناخبين من دخول لجنة انتخاب في قرية رياض باشا بمحافظة بني سويف، ونقلت الوكالة عن مندوب لمرشح في اللجنة أن عمليات حشو صناديق جارية لمصلحة المرشح المسيحي عن الحزب الوطني، إيهاب يوسف نسيم، الذي ينافسه مرشح آخر من الحزب الوطني هو علي البكري سليم.

كما نقلت الوكالة عن محللين أن العزوف هو سمة الناخبين في الانتخابات العامة المصرية، بسبب ضعف النزاهة في عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

وشهد الدور الأول من هذه الانتخابات في 28 نوفمبر اتهامات بالتزوير والعنف، ما دفع «الاخوان» المسلمين قوة المعارضة الرئيسة في البلاد، وحزب الوفد الليبرالي للانسحاب من العملية الانتخابية، بعد أن أشارت تقارير مراقبين مصريين مستقلين إضافة إلى تقارير صحافية مستقلة إلى العديد من التجاوزات، من بينها بالخصوص تسويد (تعبئة) الصناديق ببطاقات لمصلحة مرشحي الحزب الحاكم واستخدام «بلطجية» لترهيب الناخبين وشراء الأصوات.

وبحسب صحف حكومية فقد حصل الحزب الوطني الديمقراطي في الدور الاول على 217 مقعداً، واحزاب المعارضة على خمسة مقاعد، إضافة إلى بعض مقاعد لمستقلين، وهو يتنافس في الدور الثاني مع مرشحي خمسة احزاب صغيرة ومستقلين.

وقالت صحيفة الأهرام الحكومية، أمس، ان الحزب الحاكم «قد ضمن الفوز بنحو 398 مقعداً أي 78.34٪» على الأقل.

وخلال الساعات الثلاث الأولى من بداية الاقتراع في الجولة الثانية، تلقت اللجنة العليا للانتخابات شكوى واحدة، وفقاً لما أكده المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات المستشار سامح الكاشف، ووفقاً لبيانات اللجنة، فإن نسبة التصويت في الجولة الأولى لم تتجاوز 35٪.

يأتي هذا بينما تناقلت التقارير الإخبارية الصادرة الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المصرية، أول من أمس، والذي وصف مجلس الشعب المقبل بأنه «يشوبه البطلان».

وكانت محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية قد أصدرت أحكاماً على مدار الأسبوع الماضي بوقف إعلان نتيجة الانتخابات في العديد من الدوائر، منها 12 في القاهرة الكبرى و10 في الإسكندرية وأربع ببني سويف والفيوم، وأربع في كفر الشيخ والبحيرة، واثنان في كل من أسيوط والمنوفية والإسماعيلية.

وحسمت المحكمة الإدارية العليا الحديث عن مدى شرعية مجلس الشعب المقبل، فقالت «تشكيل مجلس الشعب مشوب بشبهة البطلان بسبب انعدام المراكز القانونية لأعضائه الذين أعلنت اللجنة العليا فوزهم في الانتخابات المقضي ببطلانها بأحكام القضاء الإداري».

وقال مصدر مطلع في القاهرة، إن حكم المحكمة الإدارية العليا، يلقي بظلاله على الجولة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم واجب النفاذ. وقال إن الحكم يشير للمرة الأولى إلى أن القضاء الإداري هو المختص وحده في هذا الأمر، وليس محكمة النقض أو مجلس الشعب الذي لم يتشكل بعد، وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا استندت في حكمها إلى عدم إدراج مرشحين فضلاً عن تغيير الصفات الانتخابية.