إسرائيل تقرّ قانون «الاستفتاء مقابل الانسحاب»

أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يُلزم الحكومات الإسرائيلية بأن تطرح للاستفتاء الشعبي أيّ انسحاب من القدس والجولان المحتليْن، تريد الإقدام عليه كجزء من اتفاق سلام، في مبادرة رفضتها السلطة الفلسطينية واعتبرتها استهزاء بالقانون الدولي، في حين نددت بها دمشق قائلة انها

استهتار بالقانون الدولي.

وينص مشروع القانون الذي أجيز بأغلبية 65 صوتاً مقابل 33 ودون أي امتناع عن التصويت، على ضرورة أن تحصل أي معاهدة سلام تنص على انسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة والجولان على ثلثي أصوات الكنيست لتصبح نافذة، وإلا طرحت للاستفتاء الشعبي.

ويقتصر الأمر على المناطق التي ضمتها إسرائيل رسمياً وهي القدس المحتلة والجولان، ولا يشمل ما تعتبرها أراضي قد «تتنازل» عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقدّم مشروع القانون الذي نوقش لسبع ساعات، النائب ياريف ليفين من حزب الليكود، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وقال بيان لمكتب نتنياهو، إن «أي اتفاق سلام يحتاج إلى توافق وطني واسع، وهو ما يوفره هذا القانون». وأضاف «أنا واثق بأنه في اليوم الذي يجب فيه اتخاذ القرار، سيدعمون (الإسرائيليون) اتفاقَ سلام يستجيب لحاجات دولة إسرائيل الأمنية». وقال ليفين إن «القانون يعتبر أن السلام يجب أن يُصنع بين الشعوب وليس بين القادة فقط».

وكان الكنيست قد أقر مشروع القانون في قراءة أولى قبل 40 يوماً تقريباً.

وأمرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني نواب حزبها الـ28 بالتصويت ضد مشروع القانون. وقالت إن «الأمر هنا لا يتعلق برغبة في الإنصات لصوت الشعب، لكن بفرض فيتو على قرارات الحكومة». كما قال رئيس حزب ميريتس اليساري حاييم أورون، إن مشروع القانون خدعة من اليمين لعرقلة أي محاولة تقوم بها الحكومة لتحقيق السلام.

واتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاسرائيليين بوضع العراقيل على خلفية قرار الكنيست حول أية تسوية سياسية للقدس والجولان المحتلين. وأكد خلال افتتاحه مقر منظمة التحرير المؤقت في مدينة رام الله ان المقار السيادية الفلسطينية هي مقار مؤقتة، وسيأتي الوقت حتى تنتقل هذه المقار بما فيها مقر منظمة التحرير الفلسطينية إلى القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودانت السلطة الفلسطينية مشروع القانون، ووصفته بأنه استهزاء بالقانون الدولي. وقال كبير مفاوضيها صائب عريقات إن إنهاء احتلال أراضينا لا يمكنه أن يكون مرهوناً بأي استفتاء.

وقال عريقات لوكالة فرانس برس «هذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً وهو خرق للقانون الدولي لأن القدس والجولان السوري اراضي محتلة من قبل اسرائيل منذ عام 1967». وتابع «حسب القانون الدولي لا يجوز لاسرائيل اجراء استفتاء في الاراضي المحتلة، وبالتالي قرار الكنيست الاسرائيلي لا يخلق حقاً ولا ينشئ التزاما».

وشدد انه «اذا ارادت اسرائيل سلاماً في يوم من الايام فعليها ان تعرف انه سيكون الانسحاب من القدس والجولان المحتلين على رأس الاراضي الفلسطينية والعربية، التي يجب ان تنسحب منها».

من جانبها، نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بإقرار الكنيست لقانون الاستفتاء، قائلة إن القانون غير شرعي ويتعارض مع جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بالاحتلال والحقوق الإنسانية.

وفي دمشق صرح مصدر رسمي سوري بأن القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بإجراء استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية يدل على استهتار اسرائيل بالقانون الدولي ورفض اسرائيل لاستحقاقات السلام.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان، إن هذا الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلاً. وأضاف أن قرار الكنيست «هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي اقر ولايزال أن القدس الشرقية والجولان السوري هما اراض عربية محتلة».

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر فلسطينية عن قيام مجموعة كبيرة من المستوطنين اليهود تحت حماية جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاستيلاء على مبنى سكني في حي الفاروق بجبل المكبر المطل على بلدة سلوان جنوب القدس القديمة. وكانت العائلة الفلسطينية المقيمة في المبنى تلقت قبل ثلاثة أشهر أوامر بالاخلاء، في حين أن النزاع على ملكيته بدأ قبل ثلاث سنوات، حيث يدعي المستوطنون شراءه، وهو ما تنفيه العائلة المكونة من 20 فرداً.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس14 فلسطينياً من محافظات رام الله وجنين والخليل في الضفة الغربية.