«الكنيست» يتجه إلى إقرار قانون يفرض اسـتفتاءً قبل الانسحاب من أراضي 1967

يصوت البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) على مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء بشأن اي انسحاب اسرائيلي من هضبة الجولان السورية أو القدس الشرقية، مضيفا بذلك شرطا مسبقا لأي اتفاق سلام. فيما طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس، بوقف شامل للاستيطان الإسرائيلي يشمل القدس المحتلة. في الوقت الذي بدأت اسرائيل فيه بإقامة حاجز حدودي مع مصر.

ويصوت الكنيست على مشروع قانون يفرض تنظيم استفتاء بشأن اي انسحاب اسرائيلي من أراضي .1967

وقال المتحدث باسم الكنيست جيورا بارديس «ستتم مناقشة النص في قراءة ثانية وثالثة في الكنيست بهدف تبنيه بشكل نهائي».

وقالت وسائل الإعلام والإذاعة الاسرائيلية العامة إن مشروع القانون سيمر بسهولة على الارجح.

وبموجب هذا القانون، فإن أي تحرك للانسحاب من الاراضي التي ضمتها اسرائيل بعد حرب يونيو 1967 يجب ان يحصل على موافقة الكنيست اولاً، ثم يعرض على الناخبين الاسرائيليين في استفتاء وطني خلال الاشهر الستة التي تلي أي اتفاق. لكن اذا حصلت الخطوة على تأييد اغلبية الثلثين في الكنيست الذي يضم 120 عضواً، لا حاجة الى تنظيم استفتاء.

وضمت اسرائيل القدس الشرقية بعيد حرب .1967 كما ضمت في 1981 هضبة الجولان التي احتلتها في الحرب نفسها.

وقد تم تبني مشروع القانون هذا الذي قدمه ياريف ليفين النائب عن الليكود حزب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قراءة اولى بدعم من الحكومة في 11 اكتوبر الماضي. ولم تعترف المجموعة الدولية ابداً بضم الجولان والقدس الشرقية وتعتبرهما أراضي محتلة.

ويأتي هذا التصويت بينما تدفع الولايات المتحدة باتجاه استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين. وتتعثر الجهود الاميركية بسبب قضية النشاط الاستيطاني اليهودي في الاراضي الفلسطينية. وينتظر نتنياهو رسالة خطية تتضمن عرضاً اميركياً سخياً بتقديم اجراءات دعم امني ودبلوماسي للدولة العبرية مقابل تعليق البناء الاستيطاني ثلاثة اشهر في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية.

من جهتها، طالبت الحكومة الفلسطينية بوقف إسرائيل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس، رافضة في الوقت نفسه ربط وقف الاستيطان بضمانات تمس بالحقوق الفلسطينية.

وقالت الحكومة، في بيان صدر عقب جلستها الأسبوعية في رام الله برئاسة سلام فياض، إن «وقف جميع النشاطات الاستيطانية بشكل تام وشامل في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس ومحيطها هو الأساس لعملية سياسية جدية».

وأكدت الحكومة أن «المطلوب من العملية السياسية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، وضمان حقوق شعبنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وعبرت الحكومة عن رفضها لربط عملية تجميد الاستيطان بأي ضمانات أو شروط «تمس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني التي أكدتها قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي».

في السياق نفسه، قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن أي قرارات للكنيست الإسرائيلي بإجراء استفتاء حول الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة والجولان العربي السوري «لا تخلق حقاً ولا تنشئ التزاماً».

وأضاف، في بيان عقب لقائه مساعد المبعوث الأميركي لعملية السلام السفير ديفيد هيل في رام الله «إذا أرادت إسرائيل السلام الشامل والعادل والدائم في هذه الأيام فهي تدرك أن ذلك لن يتم إلا من خلال الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة».

من ناحية أخرى، قالت وزارة الحرب الاسرائيلية إن الجرافات بدأت أمس، العمل في اقامة حاجز يسد جزءاً من الحدود مع مصر. وتريد اسرائيل أن تمنع وصول المتسللين الافارقة الذين يدخلونها عبر صحراء سيناء وأن تمنع تهريب المخدرات والسلاح اليها.

وقتل حرس الحدود المصري بالرصاص 28 متسللاً على الاقل هذا العام قبل أن يتمكنوا من العبور. وقال المسؤول البارز في الوزارة أودي شاني أمام مجموعة من نواب الكنيست «نعمل حالياً على تأمين 140 كيلومتراً من الحدود الممتدة 250 كيلومترا وسيشمل هذا حاجزا فعليا وأجهزة الكترونية للانذار المبكر» وقال المتحدث باسم الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف ان الهدف من اقامة الحاجز «حماية المواطنين ووقف جلب المخدرات بصورة غير مشروعة، وتهريب البشر، وتسلل الارهابيين الذين يريدون قتل أهلنا الى اسرائيل». وبدأت معدات ثقيلة العمل في قطاعات عدة من الحدود. وقالت وزارة الحرب ان من المتوقع أن يستغرق اكمال المشروع أكثر من عام وأن تبلغ تكلفته 1.35 مليار شيكل (نحو 370 مليوناً). وفي النقب هدمت قوات الاحتلال قرية «العراقيب» للمرة السابعة على التوالي. ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بالقرية وترفض وجودها نهائيا على الرغم من وجود القرية منذ عشرات السنين. وبدأ أبناء «العراقيب» بإعادة بناء منازلهم بعد عملية الهدم، مؤكدين تمسكهم بحقهم التاريخي والطبيعي على أراضيهم وبلدتهم.