قانون إسرائيلي يمنع الأسير من الإلتقاء بمحامي لمدة عام

اتهمت "اللجنة الوطنية العليا لنصره الأسرى" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة توفير غطاء قانوني لممارسه الجرائم والانتهاكات بحق الأسرى بعيداً عن الإعلام.

وقال المسئول الإعلامي باللجنة رياض الأشقر في بيان اليوم إن الاحتلال يتفنن ويبتدع الأساليب للتضييق على الأسرى وسحب انجازاتهم وتقليص حقوقهم.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال تنوي طرح مشروع قانون جديد على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع خلال جلستها القادمة بهدف حرمان الأسرى من مقابلة المحامي لمدة عام كامل منذ بداية اعتقاله.

وأوضح أن هذا القانون في حال إقراره سيجعل من الصعب التعرف على وسائل التعذيب التي مورست بحق الأسير والانتهاكات التي تعرض لها، خاصة خلال فترة التحقيق حيث تكون علامات الإرهاق والتعب والإعياء ظاهرة بشكل واضح على الأسير.

ولفت إلى أنه بعد عام من الاعتقال ستختفي كل علامات التعذيب نظراً لطول المدة وهذا سيبرر للاحتلال استخدام كل وسائل التعذيب المحرمة بحق الأسرى دون حسيب أو رقيب.

وناشدت اللجنة المنظمات الحقوقية التدخل قبل أن يصبح هذا القانون أمراً واقعاً، مؤكدة أن الاحتلال لديه سوابق كثيرة في مخالفة القانون الدولي، وخاصة في ظل الصمت العالمي على جرائم الاحتلال.