نائب أسترالي يعارض الصرافة الإسلامية

حثّ نائب برلماني أسترالي، أمس، زملاءه في البرلمان على عرقلة قانون من شأنه السماح بتوافق الخدمات المالية مع مبادئ الصرافة الإسلامية التي تمنع دفع وتقاضي فوائد. وقال كوري برناردي، المنتمي للحزب الليبرالي المعارض، إن التعاملات المالية المطابقة للشريعة تمثل أحد جوانب الشريعة الإسلامية، «وأنا أرفضها تماماً، لا ينبغي أن نعدل نظامنا القانوني أو إطار عملنا القانوني لكي يتوافق مع قوانين تتعارض تماماً مع القيم الغربية». وجاءت تعليقات برناردي قبيل بدء مشاورات رسمية هذا الأسبوع حول سبل جعل الخدمات المالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية. وأضاف برناردي «في دول أخرى، وجدنا أن مواءمة المعاملات المالية الإسلامية يؤدي إلى مواءمة عدد آخر من الأمور تطبق فيها الشريعة، مثل نزاعات الملكية وانفصال الأزواج». ودافع رئيس رابطة الصداقة الإسلامية في أستراليا، قيصر تراد، في وقت سابق هذا العام، عن المحاكم الشرعية التي تجيز للرجل المسلم الجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد. ويبلغ عدد المسلمين في استراليا 350 ألفاً. ولاقت دعوة برناردي إلى رفض المبادئ المصرفية الإسلامية، معارضة من جانب وزير المالية بيني وونج الذي قال «نحن مجتمع منفتح ومتسامح، لقد رسمنا طريقنا وحققنا نجاحاً وسط العالم بالانفتاح والمنافسة والتسامح».