نجله اعتبر صدور الحكم بأنه "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي"

الإعدام شنقاً لطارق عزيز في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"

طارق عزيز-رويترز

أصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد، اليوم، أحكاماً بالإعدام "شنقاً حتى الموت" على المسؤولين العراقيين السابقين الثلاثة طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حميد حمود، بعد ادانتهم في قضية "تصفية الأحزاب الدينية"، على ما أفاد تلفزيون العراقية.

وقال التلفزيون إن "المحكمة الجنائية العليا في بغداد أصدرت أحكاماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمدي حمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية".

وكان طارق عزيز (74 عاماً) وزيراً للاعلام ونائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية. وقد حكم عليه في مارس 2009 بالسجن 15 عاماً لادانته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، في قضية اعدام 42 تاجراً عام 1992.

وفي أغسطس الماضي، حكمت عليه المحكمة الجنائية العليا في العراق بالسجن 7 سنوات بسبب دوره في الارتكابات التي حصلت بحق الأكراد الفيليين، في ثمانينات القرن الماضي.

أما سعدون شاكر فقد كان وزيراً للداخلية، فيما كان عبد حمود مديراً لمكتب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي اعدم شنقاً في 30 ديسمبر 2006.

من جانبه، قال زياد عزيز نجل طارق عزيز، إن صدور حكم الاعدام بحق والده "انتقام من كل شيء له علاقة بالماضي"، ويثبت "مصداقية المعلومات" التي نشرها موقع ويكيليكس" حول العراق.

وأضاف أن "والدي لم يكن له أي دخل بالأحزاب الدينية بل على العكس هو كان ضحية حزب الدعوة"، في اشارة إلى تعرض عزيز إلى هجوم بقنابل يدوية خلال حضوره تجمعاً طلابياً في الجامعة المستنصرية في بغداد فيأبريل 1980، ما أدّى إلى اصابته بجروح.

وانتقد زياد عزيز صدور هذا القرار، مشيراً إلى أن والده "لم يحظ بمحام للدفاع في هذه القضية".

طباعة