قاضية فرنسية تخير منقبة بين خلعه أو الطرد

منعت منقبة كانت تجلس بين الحضور في قاعة محكمة في ضاحية باريس من البقاء في القاعة يوم أمس، غداة اقرار المجلس الدستوري قانونا يمنع ارتداء النقاب في الاماكن العامة في فرنسا.

وقالت رئيسة المحكمة التي تنظر في قضية تأديبية في بوبينيي قرب باريس بعد التشاور مع القضاة المساعدين "يسمح لكل من كان وجهها مكشوفا البقاء في القاعة مع الاحتفاظ بالحجاب، اما السيدة في الصف الاول التي تظهر عيناها فحسب فلا".

وتابعت "ندعوها الى مغادرة القاعة او (نزع) نقابها".

واختارت المرأة المغادرة. وقالت لفرانس برس "لم اتفاجأ، بل توقعت ذلك. لكنني قررت ان اخاطر". ورفضت الكشف عن هويتها مكتفية بالتصريح انها في ال35 من العمر وتأتي من منطقة قريبة من سان دوني.

وهذه المرة الاولى التي تقع فيها حادثة من هذا النوع بعد اقرار المجلس الدستوري قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة في فرنسا (باستثناء دور العبادة المفتوحة للجمهور).

ويفسح هذا القرار المجال امام صدور القانون، حيث إن الحظر نفسه لا يدخل حيز التنفيذ قبل ربيع 2011 بعد ستة اشهر من "التأقلم" و"التدريب".

وكانت المحكمة تنظر في قضية رجلين اشتبه في تسللهما الى منزل إمام درانسي (ضاحية باريسية) حسن شلغومي الذي يريد الظهور بصورة رجل الدين المعتدل الذي يحترم قيم الجمهورية الفرنسية. وكان اعرب عن تأييده قانون حظر النقاب.

وخفتت حدة الجدل حول مشروع القانون في الاشهر الفائتة بعد ان شغلت الساحة السياسية والاعلامية في فرنسا. وينص القانون على معاقبة كل من يجبر امراة على وضع النقاب بالسجن عاما وبغرامة قدرها 30 الف يورو. وتضاعف العقابات عندما تكون الشابة قاصرا.