تعديل وزاري في الجزائر يستهدف الفساد والأمن

أبعد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أول من أمس، أربعة وزراء عن الطاقم الحكومي، أبرزهم وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، في حين رقى وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني إلى نائب للوزير الأول أحمد أويحيى. وأوضحت وكالة الانباء الجزائرية أن وزير الطاقة شكيب خليل ووزير التجارة الهاشمي جعبوب ووزير البريد حميد بصالح وكاتب الدولة المكلف بالإعلام والاتصال عزالدين ميهوبي قد استدعوا لمهام أخرى، دون تحديد ماهية تلك المهام. واستحدث في هذا التعديل منصب نائب الوزير الأول، الذي عين فيه وزير الداخلية السابق نورالدين زرهوني، وعين مكانه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية. وخلف خليل على رأس وزارة الطاقة وزير جديد هو وزير القطاع الأسبق يوسف يوسفي، وهو دبلوماسي ووزير سابق كان ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة، كما سبق أن شغل منصب وزير الطاقة في تسعينات القرن الماضي، بعد أن شغل منصب المدير العام لمجمع سوناطراك منتصف الثمانينات. وكانت وسائل الإعلام الجزائرية تحدثت لأسابيع كثيرة هذا العام عن فضائح فساد مست شركة سوناطراك العمومية، ما عجل بإقالة المدير العام للمجموعة محمد مزيان وعدد من القيادات الأخرى. وأوضح المحلل السياسي عبدالعالي رزاقي أن التعديل الحكومي مس ملفي الفساد والأمن، وأضاف أن إبعاد الوزير خليل عن الطاقة والمناجم جاء بعد فضائح الفساد التي هزت قطاعه، وقد استُبدل به وزير أسبق للقطاع. وعن ترقية وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني إلى نائب للوزير الأول، قال رزاقي إن ترقيته رأى فيها البعض إمكانية أن يكون زرهوني خليفة لأويحيى في أي تغيير آخر قادم، إلا أن بعضاً آخر يفسرها بتذمر المواطنين من قوانين الجوازات البيومترية، وكذا تذمر المؤسسات الأمنية مما وقع في المديرية العامة للأمن الوطني بعد اغتيال مديرها علي تونسي بمكتبه في 25 فبراير .2010