تايلاند: مذكرة توقيف بحق شيناواترا بتهمة «الإرهاب»

صادقت محكمة تايلاندية، أمس، على إصدار مذكرة توقيف بتهمة «الإرهاب» بحق رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا المقيم في المنفى، وهي التهمة التي تحمل عقوبة الاعدام كحد أقصى، لعلاقته بأعمال العنف الاخيرة التي هزت البلاد وخلفت .88 قتيلاً، واتهمت حكومة رئيس الوزراء الحالي ابهيسيت فيجاجيفا، شيناواترا بالتحريض على الاضطرابات وتمويل الاحتجاجات الضخمة التي قامت بها المعارضة التي تعرف بـ«القمصان الحمر» المطالبة بعودته إلى الحكم. وقال مساعد رئيس دائرة التحقيقات الخاصة ناراس سافستانان «إن المحكمة وجدت ما يكفي من الادلة، ولذلك أصدرت مذكرة التوقيف». وأضاف للصحافيين عقب جلسة استماع مغلقة في المحكمة الجنائية «الآن جاء دور النائب العام لتطبيق المذكرة».

وأطيح شيناواترا عام 2006 في انقلاب عسكري وهو مقيم منذ ذلك الحين في المنفى هربا من حكم بالسجن سنتين مع النفاذ صادر بحقه بتهمة الفساد.

وفي رد فعل، وصف شيناواترا المذكرة بأنها «ذات دوافع سياسية»، متهماً الحكومة بانتهاكات حقوق الانسان. وقال في بيان أصدره مستشاره القانوني «طوال حياتي السياسية التزمت بعدم اللجوء إلى العنف، وبالملكية الدستورية».

وأضاف «لم أؤيد العنف مطلقاً. ومذكرة الاعتقال الصادرة بحقي غير منصفة. وأنا مستعد لأثبت أنني لست إرهابياً، فهذا الاتهام له دوافع سياسية». وفي حال إدانته، يمكن ان يواجه شيناواترا من الناحية النظرية عقوبة الاعدام، إلا انه يبدو ان المذكرة تهدف الى تكثيف المساعي لتسليم شيناواترا الذي يتنقل بين عدد من الدول، للسلطات التايلاندية. ومارست الحكومة ضغوطاً على الدول التي زارها تاكسين وأصدرت أمرا بتجميد أمواله. وقال فيجاجيفا إن حكم المحكمة وخطورة التهمة ستساعد على مطالبات الحكومة بتسليمها تاكسين. وصرح للصحافيين بأن المذكرة «ستسهل عملنا مع الدول الاجنبية». وقالت هيئة مكلفة التحقيق في اعمال العنف اثناء التظاهرات المناهضة للحكومة انها قدمت أدلة«تظهر دور تاكسين في التنسيق» للاضطرابات.