المعارضة التايلاندية تقترح سحب الثقة من الحكومة

قدمت المعارضة البرلمانية التايلاندية أمس، اقتراحاً بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية قمعها تظاهرة استمرت شهرين وخلفت وراءها 85 قتيلاً على الأقل.

فيما ارتدت الشوارع حلة جديدة، وأزيلت السواتر، وأعادت البورصة والمصارف والمدارس فتح أبوابها، لتستأنف بانكوك حياتها الطبيعية، وإن كانت لاتزال تحت وقع صدمة مشاهد أعمال العنف التي جرت الاسبوع الماضي.

وقدم حزب «بويا تاي» اقتراحاً بسحب الثقة من حكومة ابهيست فيجاجيفا إلى رئيس مجلس الشيوخ براسوب سوكبونديج، ورئيس مجلس النواب تشاي تشيتشوب، لدراسته والرد عليه خلال سبعة أيام بحسب الدستور.

وقالت تقارير إذاعية إن الحزب المعارض قدم أيضاً اقتراحات بتوجيه اتهام بالتقصير لكل من فيجاجيفا ونائبه المكلف الشؤون الأمنية سوثيب ثاوجسوبان، ووزير الداخلية تشافارات تشارنفيراكول ووزير النقل سوبون زاروم.

وكانت الحكومة أمرت قواتها في 13 مايو الجاري، بتفريق آلاف المتظاهرين من أصحاب «القمصان الحمراء» الذين استولوا على تقاطع راتشابراسونج منذ الثالث من ابريل الماضي، ما أصاب وسط العاصمة بانكوك بالشلل. ونظم المتظاهرون احتجاجاتهم للمطالبة بحل البرلمان.

وبعد استسلام قادة الاحتجاجات، ثار بعض المتشددين من أصحاب «القمصان الحمر» في المدينة، وقاموا بأعمال نهب واقتحام بعض أفرع البنوك وإضرام النيران في 36 مبنى، ما أسفر عن مقتل 54 شخصاً وإصابة ما يقرب من 400 آخرين جراء الفوضى الناجمة عن ذلك.

يذكر أن «الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية» هي امتداد لحزب «بويا تاي»، الذي لايزال زعيمه الفعلي رئيس الوزراء التايلاندي السابق الهارب تاكسين شيناواترا.

واستعادت بانكوك بعض مظاهر الحياة الطبيعية أمس، بعد عملية تنظيف هائلة أجريت مطلع الأسبوع الجاري في موقع الاحتجاجات وبعض المواقع الأخرى التي تضررت من أعمال التخريب والقتال في الشوارع. غير أن العاصمة التايلاندية ظلت خاضعة لقانون الطوارئ وحظر التجوال ليلاً.

وفي المدينة التي لاتزال تحت وقع صدمة الهجوم الذي شنه الجيش الاربعاء الماضي ضد «القمصان الحمر» والمواجهات التي أعقبته، لم يبق أي أثر ظاهر لتجمع المتظاهرين المناهضين للحكومة، الذين احتلوا وسط بانكوك طوال ستة اسابيع للمطالبة باستقالة ابهيسيت.