كينيا توقّع اتفاق حوض النيل

وقعت كينيا، أمس، اتفاقية جديدة تدخل تغييرات على الترتيبات التاريخية لاقتسام مياه النيل، وقالت ان مصر التي تعارض الاتفاق ليس أمامها خيار سوى الانضمام الى الاتفاقية الجديدة. وبعد ما يزيد على 10 سنوات من المحادثات التي دفع اليها الغضب على ما اعتبرته بعض الدول ظلماً تضمنته الاتفاقية السابقة الموقعة عام ،1929 وقعت اثيوبيا واوغندا وتنزانيا ورواندا اتفاقاً الأسبوع الماضي، وهي خطوة بادرت القاهرة بالاعتراض عليها. وقالت وزيرة المياه الكينية تشاريتي نجيلو أمام مؤتمر صحافي «هذه المعاهدة (1929) عفا عليها الزمن. لا شيء يوقفنا عن استخدام المياه كما نحب. الامر الآن متروك لمصر كي تنضم». وتعطي الاتفاقية السابقة مصر الحق في الاعتراض على المشروعات التي تقام على مجرى النيل التي تعتقد أنها قد تعطل سريان النهر الممتد بطول 6600 كيلومتر من بحيرة فيكتوريا الى البحر المتوسط. ولم يوقع السودان على الاتفاقية الجديدة. وتراقب مصر التي تعتمد بشكل شبه كامل على النيل، وتعاني بالفعل من تهديدات ارتفاع حرارة الارض السدود التي تقام في شرق إفريقيا.

وقالت نجيلو ان الاتفاقية الجديدة التي تنشئ مفوضية دائمة لادارة المياه ستضمن لكل الدول المشتركة في النهر الاستخدام المتساوي للموارد. وأضافت أن بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية من المتوقع أن توقعا على الاتفاقية قريباً، ودعت السودان ومصر الى الانضمام. وقالت «لا تستطيع دولتان وقفنا عن تنفيذ هذا الاتفاق التعاوني». وبينما ترغب اثيوبيا في التحكم في مواردها المائية الهائلة، ترغب كينيا في زيادة انتاجها من الطعام من خلال انشاء أنظمة للري في حوض بحيرة فيكتوريا بالغرب. كما انها ترغب في توصيل المياه النقية في انابيب الى المزيد من المنازل. وقالت نجيلو «الحكومة مقيدة في جهودها لجذب التمويل من أجل تنفيذ استثمارات ضخمة تتطلب دعما دوليا في التمويل مثل السدود». وينبع ما يقرب من 85٪من ماء النيل من اثيوبيا ونصف موارد المياه السطحية الكينية تتركز في بحيرة فيكتوريا.

وقالت الوزيرة ان النيل لن يكون مطروحا على الاجندة خلالالزيارة التي تصاحب فيها رئيس الوزراء الكيني رايلا اودينجا في أول زيارة رسمية الى القاهرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.