مصطفى إسماعيل: لا أزمة بين مصر والسودان ولا قيمة لاتفاق «نيلي» من دون إجماع

أكد السودان، أمس، عدم وجود أزمة مع مصر، وشدد على أنه لا قيمة لأي اتفاق مائي لدول حوض النيل لا يحمل توقيع جميع هذه الدول، فيما اعلن برلمانيون عرب في بيروت تضامنهم مع القاهرة والخرطوم في ازمة دول حوض النيل.

فقد أعلن المستشار السياسي للرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل، تطابق مواقف مصر والسودان في التعامل مع ازمة حوض النيل.

وشدد اسماعيل في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة، أمس، على ان «اي اتفاق لا يحمل توقيع كل دول حوض النيل، لن يكون له مفعول على ارض الواقع»، مشيراً الى عدم توقيع كل من بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا على الاتفاق الأخير الذي وقعه بعض دول المنبع.

وأكد مستشار الرئيس على ان مصر والسودان تحاولان الآن اعادة الاتصال بكل الدول المعنية للتوصل الى حل يتم فيه الاعتراف بالاتفاقات السابقة، وما ترتب عليها من استخدامات للمياه، ويضمن ايضا التعاون بينكل دول حوض النيل من خلال انشاء مفوضية عليا لتنمية الموارد المائية لنهر النيل، على ان تكون هناك استفادة مشتركة لكل دول حوض النيل.

وشدد اسماعيل على ان مصر والسودان حريصتان على وجود علاقات طيبة تربطهما مع بقية دول حوض النيل «ولكن موضوع المياه هو موضوع حياة او موت وهناك حقوق تجب المحافظة عليها».

ونفى المستشار السياسي للرئيس السوداني ما تردد عن وجود أزمة بين الخرطوم والقاهرة على اثر استقبال الأخيرة زعيم حركة العدل والمساواة خليل ابراهيم.

وأكد اسماعيل أن قرار اعتقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي، يعود لقيام الجريدة الناطقة بلسان حزبه صباح اليوم نفسه الذى تم فيه اعتقاله بنشر معلومات غير صحيحة على الإطلاق عن وجود عناصر من الحرس الثورى الإيراني في العاصمة السودانية الخرطوم، وانها تقوم بتصنيع اسلحة متطورة بالتعاون مع الحكومة السودانية ثم يتم نقلها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، الى جانب معلومات اخرى تستهدف العلاقة بين مصر والسودان.

واشار اسماعيل الى العلاقة التي تربط بين حزب الترابي وحركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم.

من جهته، اكد مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع، رغبة العديد من اهالي دارفور في السلام، بما في ذلك بعض الجماعات التي تحمل السلاح، ولذا باتت المفاوضات والسلام خيارين استراتيجيين، ومن يرفضهما يكن خارج الإطار التفاوضي، ويحرم من كل دعم وطني وإقليمي ودولي.

وقال انه اتفق خلال لقاءاته بالقيادات المصرية خلال زيارته الراهنة، على ان مبادرة الدوحة ستكون المنبر الوحيد للتفاوض، للراغبين في السلام من الحركات الدارفورية المسلحة، وغيرها، وسيتم تحديد سقف زمني لها حتى لا تترك مفتوحة لمزاج بعض الحركات، آملاً ان يتم التوصل الى سلام في الإقليم قبل حلول موعد الاستفتاء الخاص بالجنوب في يناير المقبل.

من جهة اخرى، التقى برلمانيون عرب من بلدان متعددة في مقر مجلس النواب اللبناني، أمس، وأعلنوا تضامنهم مع موقف كل من مصر والسودان في ما يتعلق بقضية مياه النيل.

وقال النائب في البرلمان اللبناني محمد قباني، إن مجموعة من البرلمانيين العرب من مصر والأردن والسعودية والجزائر وتونس والبحرين والمغرب وفلسطين وعمان، بالإضافة إلى لبنان، وممثلين للعراق واليمن، في حضور الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نورالدين بوشكوج ، التقوا أمس في مقر مجلس النواب اللبناني.

وبحث المجتمعون في تطورات قضية مياه نهر النيل، في ضوء الاجتماع الذي عقدته بعض دول المنبع أخيراً مستثنيةً مصر والسودان.

وقال قباني إنه بعد عرض المعلومات المتوافرة عن الحقائق التاريخية والمعاهدات الدولية التي وقعتها دول حوض النيل، منذ مطلع القرن الماضي «أجمع البرلمانيون العرب على التضامن الكامل مع الشعبين الشقيقين المصري والسوداني في التمسك بحقوقهما التاريخية في مياه نهر النيل».

ودعا المجتمعون إلى «اعتماد الحوار الهادئ باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشكلات المتعلقة بتقاسم موارد الأنهار والمياه في المنطقة العربية، وما يجاورها من أقطار، والإفادة منها، خصوصاً تلك التي تنبع من مياه الأنهار المارّة أو الصابّة في الدول العربية».