الجمعية الوطنية الفرنسية تنظر اليوم «حظر النقاب»

تنظر الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم في اقتراح قرار قدمته «كتلة الاتحاد من اجل حركة شعبية»، في البرلمان لحظر النقاب، ويتعلق بـ«التمسك باحترام القيم الجمهورية في مواجهة انتشار ممارسات متطرفة تسيء إليها».

والقرار هو إجراء معتمد حديثاً بموجب التعديل الدستوري عام ،2008 وهو تعبير رسمي عن توجيه برلماني غير انه غير إلزامي وليس له مفعول القانون.

ويستند القرار بصورة خاصة، إلى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي.

وينص على ان «الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية».

ويؤكد انه «لا يمكن، لأي كان، التذرع بممارسة حرية التعبير أو الرأي أو المعتقد، من أجل الخروج على القواعد المشتركة بما يخالف القيم والحقوق والواجبات التي يقوم عليها المجتمع».

كما يشير القرار إلى «ضرورة استخدام كل الوسائل المفيدة لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف أو الضغط ويرغمن بصورة خاصة على وضع النقاب ضد إرادتهن».

ووافقت كتلة «الاتحاد من أجل حركة شعبية»، نزولا عند طلب الكتلة الاشتراكية، على سحب نقطة من القرار كانت تنص على تنظيم «نقاش وطني كبير يتفرع إلى نقاشات محلية»، ويمكن ان يتخذ شكل «مؤتمرات وطنية حول حقوق المرأة»، إذا كان الحزب الاشتراكي يخشى تكرار النقاش حول الهوية الوطنية.